كتب هانى الحوتى

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مطاحن مصر العليا بضرورة سرعة البدء في تنفيذ مشروع مجمع مطاحن طيبة، حتى يتسنى الاستفادة منها في ضوء ارتفاع الأسعار المستمر، والذي يحمل الشركة فروق مالية كبيرة حال التأخر عن التنفيذ.

جاء ذلك بعدما رصد الجهاز المركزي في تقرير مراجعة القوائم المالية المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا في 30 يونيو عام 2024، تخصيص الشركة مبلغ حوالي 36 مليون جنيه للمشروع منها مبلغ 16.5 مليون جنيه يمثل قيمة تخصيص قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة بمنطقة مخازن المنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، لإقامة صومعة معدنية لتخزين الغلال بسعة 30 ألف طن، ومطحن قدره 300 طن يوميًا، لإنتاج دقيق تمويني، وتم سداد مبلغ 15.9 مليون جنيه لاستلام الأرض، ومبلغ 19.5 مليون جنيه لإنشاء مباني وأسوار وبوابات دون البدء في إقامة المشروع المزمع تنفيذها بعد.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر العليا بضرورة حصر كافة الطاقات الإنتاجية العاطلة وغير المستغلة، والعمل على تشغيلها والاستفادة منها بما يعظم نتائج أعمال الشركة، ومنعًا لتقادم تلك الأصول واضمحلالها طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (10)، وذلك بعدما رصد الجهاز وجود بعض الآلات والمعدات العاطلة وغير المستغلة، وأهمها خطوط طحن الذرة الشامية، وخط المخبز الآلي بمخبز سوهاج الآلي بتكلفة دفترية 17.3 مليون جنيه، وكذلك بعض وسائل النقل والانتقال المتوقفة عن العمل منذ عدة سنوات بتكلفة دفترية 206 آلاف جنيه صدرت بشأن بعضها قرارات تكهين من مجلس الإدارة دون التصرف فيها.

كما أوصى الجهاز، بضرورة دراسة شركة مصر العليا، أوجه الاستفادة من مخزون قطع الغيار الراكدة، وتسعير كافة الأصناف وتحديد حالتها الفنية ومدى حاجة الشركة إليها، وذلك بعدما رصد الجهاز تضمن المخزون بعض أصناف قطع الغيار الراكدة بلغ ما أمكن حصره نحو 1.5 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (2).

شدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة اتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة على بعض الحسابات الجارية لدى البنوك بدفاتر الشركة أو تأثير رصيد البنوك الظاهر بقوائمها المالية، وذلك بعدما تبين وجود حساب باسم الشركة برصيد يبلغ 427.2 مليون جنيه، 682 جنيه على الترتيب خاصة بمستحقات الأقماح موسم 2024، والذي يتم تمويله عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية.