كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى خططًا تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر Fintech Surge 2024، والذي يعد أكبر تجمع للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية من يوم الأحد 13 أكتوبر، وحتى يوم الأربعاء 16 أكتوبر.

وجاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن حوار مفتوح أدارته كريمة الحكيم، مديرة مركز بلج أند بلاي في مصر المتخصص بنشاط رأس المال المغامر، ويركز المؤتمر على التوجهات المؤثرة في مستقبل القطاعات المالية المختلفة، وتحديدًا الخدمات الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتعاون المتنامي بين المؤسسات التمويلية وشركات التكنولوجيا المالية، والاستثمار فيها.

ذكر أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، مضيفًا أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.

وأضاف أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن تسهيل عمليات الحصول على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، مرهون بمدى التقدم الذي تحققه أطراف السوق، في استخدام العقود والسجلات الرقمية في منصات التكنولوجيا المالية، لما لها من أهمية بالغة.

ولفت إلى أن التحول الرقمي، يأتي على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

وقال "فريد"، إن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من أهم أولويات الهيئة في الوقت الحالي، حيث تعمل على إتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة التي قد تتضمن بعض المخاطر لكن نضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق وتبسيط الإجراءات.

كما تحدث رئيس الرقابة المالية، عن دور الهيئة في توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تتبنى الهيئة نهج الحوار المفتوح والشراكة مع جميع الأطراف ذات الصلة الأمر الذي من شأنه توفير نظام مالي غير مصرفي ديناميكي تنافسي داعم للابتكار وجاذب للاستثمار.