سجلت شركة ألف للتعليم، صافي ربح 345 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري مقارنة مع صافي ربح بلغ 495 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع نسبته 30%.
وارتفعت إيرادات الشركة 2.4% إلى 551 مليون درهم مقابل 538 مليون درهم تم تسجيلها في التسعة شهور الأولى من عام 2023. 

وثبت صافي ربح الشركة عند 119 مليون درهم في الربع الثالث 2024 وبلغت الإيرادات الفصلية 197 مليون درهم مقارنة مع 186 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023، بنمو 6%.

وزاد صافي الأرباح المُعدّلة قبل الضرائب إلى 379 مليون درهم بفضل الأداء المستقر للإيرادات، كما ازداد هامش الربح ليصل إلى 69%.

• الحلول التعليمية

وحققت «ألف للتعليم» زيادةً بنسبة 8% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الضريبة، لتصل إلى 379 مليون درهم، وذلك بفضل قاعدة إيراداتها القوية من عقودها الاستراتيجية طويلة الأجل، بالإضافة إلى تركيزها على إدارة التكاليف وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وخلال الربع الثالث من عام 2024، شهدت مجموعة الحلول التعليمية المتطورة التي تقدمها الشركة طلباً قوياً، وهو ما عزز من مكانة الشركة كشريك موثوق لدى المؤسسات الحكومية وقطاع المدارس الخاصة على مستوى دولة الإمارات وخارجها. 

وتتمثّل إحدى الروافد الأساسية لإيرادات الشركة، والتي ارتفعت بنسبة 2.5% لتصل إلى 551 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، في العقد طويل الأجل الذي أبرمته «ألف للتعليم» مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK)، والذي يوفر رؤية واضحة حول تدفقات الإيرادات وتوقعاتها على مدى الأعوام السبعة القادمة (المدة المتبقية للعقد الحالي). وقد دخلت الشركة بالفعل في مناقشات مع دائرة التعليم والمعرفة لتمديد العقد لمدة ثلاث سنوات أخرى؛ وينص هذا العقد على تقديم خدمات تعليمية لما لا يقل عن 80 ألف طالب برسوم ثابتة لكل طالب.

• ضبط وإدارة التكاليف

وانطلاقاً من نهجها الحصيف في ضبط وإدارة التكاليف، استطاعت شركة «ألف للتعليم» أن تحقق وفورات كبيرة خلال الربع الثالث من 2024، وذلك بفضل الانخفاض الكبير في حجم الإنفاق على الموظفين والبرامج والأنشطة القانونية والمهنية، مقترنًا باستقرار إيراداتها، الأثر البالغ في دعم أدائها المتميز في أرباحها المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 395 مليون درهم. كما وارتفع هامش الأرباح المُعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 69% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «إن نتائج أدائنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هي إثبات لمدى مرونة وقوة نموذج الأعمال الذي توظفه الشركة؛ كما أن النمو المستمر في الإيرادات والذي يعود للعقود طويلة الأجل للشركة مثل اتفاقيتنا الاستراتيجية مع دائرة التعليم والمعرفة (ADEK) هو أساس لتواصل استقرار الشركة وتعزيز الثقة بالعمليات التشغيلية فيها. كما ويعتبر الانضباط في إدارة التكاليف عاملاً أساسيًا في تحقيق نتائج ربح استثنائية وضمان مكانتنا كمنافسين قويين في مجال تكنولوجيا التعليم. ونتطلع لتحقيق نجاح أكبر في المستقبل، حيث تتمتّع شركة ألف للتعليم بفضل مركزها المالي القوي بموقع مستقر ومحفّز لتحقيق التوسع عضويًا أو من خلال تأسيس شراكات استراتيجية؛ كما أن التزامنا بتحقيق القيمة لمساهمينا يظهر جليًا من خلال برنامج توزيعات الأرباح الذي يضمن عوائد مجزية للمساهمين، وسنسعى جاهدين لتعزيز هذه القيمة وتحقيق الأثر الإيجابي على الطلبة والمتعلمين حول العالم.»

• قاعدة إيرادات مستقرة 

حققت «ألف للتعليم»، مقارنةً بأدائها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، زيادةً بنسبة 8% في الأرباح المُعدلة قبل احتساب الضريبة خلال الربع الثالث من عام 2024 لتصل إلى 379 مليون درهم مقارنة بـ 351 مليون درهم. 
وبالتالي، سجّلت الشركة هامش ربح مُعدل قبل احتساب الضريبة بنسبة 69%، أي زيادةً بـ 4% مقارنةً بالربع الثالث للعام الماضي، والذي يظل أعلى بكثير من متوسط أداء القطاع الكلي. وقد أسفر هذا الأداء القوي والنهج الناجح والمستمر في إدارة التكاليف بكفاءة عالية عن تحقيق زيادة في الأرباح المُعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6% لتصل إلى 395 مليون درهم خلال الربع الثالث. وفي المقابل، انخفضت التكاليف بنسبة 4.5% لتصل إلى 182 مليون درهم، حيث بلغت التكاليف عن الفترة نفسها من العام الماضي 191 مليون درهم.

• عقد حكومي 

تظل الشركة ملتزمة بتسريع نمو إيراداتها، مع آفاق واعدة تدعمها فرص جديدة تلوح في الأفق. ومن المتوقع أن تشهد الإيرادات زيادة كبيرة في المستقبل من عقد حكومي تم توقيعه حديثًا في دولة الإمارات، بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليون درهم. يركز هذا العقد على تطوير وتقديم محتوى تعليمي مصمم خصيصًا للجهة الحكومية، مما يعزز العلاقات الاستراتيجية لشركة ألف للتعليم مع العملاء الحكوميين. وتسلط مثل هذه الإنجازات الضوء على التزام الشركة بتحسين قيمة عرضها وتعزيز تعاونها مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين في إطار التعاون مع الجهات الحكومية.

• قاعدة المستخدمين المشتركين 

أظهرت الشركة أداءً تشغيليًا قويًا في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث نجحت في تحويل ما يقارب 13% من إجمالي مستخدميها البالغ عددهم 1.2 مليون إلى مستخدمين باشتراك مدفوع، وبالتالي وصل عدد الاشتراكات المدفوعة في منصة ألف للتعليم لأكثر من 150,000 مستخدم. وقد تم تعزيز هذا الإنجاز من خلال تأسيس شراكات مهمة وزيادة ملحوظة بنسبة 100% في عدد المدارس المتعاقدة على تطبيق منتجات ألف للتعليم. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المدارس المطبقة للمنصة باشتراك مدفوع في دولة الإمارات ارتفع من 82 مدرسة ليصل إلى 164 مدرسة لهذا العام، مما يعكس مدى توسع الشركة على مستوى القطاع الخاص.

• تطوير «مسارات ألف» 

تعمل ألف للتعليم بنشاط على تطوير نسخ متنوعة من منتجها الرائد «مسارات ألف» بهدف تلبية الطلب المتزايد على مجموعة منتجاتها الديناميكية، إلى جانب إطلاق محتوى وموارد تعليمية إضافية ضمن منتجاتها الخاصة بتعلم اللغة العربية.

وفي إطار تطوير المنتجات، تعاونت ألف للتعليم مع شركة MetaMetrics لإطلاق برنامج مقياس الضاد، وهو مقياس لتقييم القراءة باللغة العربية بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة المتحدثين باللغة العربية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، تمهيدًا لإبرام اتفاقيات جديدة في المستقبل القريب، بالتزامن مع مساعي الشركة المبذولة نحو تعزيز علاقاتها مع الهيئات والمؤسسات الحكومية خارج سوقها الرئيسية في دولة الإمارات.

وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومنذ إطلاق برنامج مقياس الضاد، نجحت شركة ألف للتعليم في توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من وزارات التعليم الممثلة لدول مختلفة، كما أن الشركة حققت تقدمًا في مناقشات مع جهات أخرى. حتى اليوم، تم إنجاز ما نسبته 71٪ من المشروع ككل، فقد تم استكمال تطوير بنك الأسئلة واستخراج أكثر من 40 مليون نص، ما يعادل 84٪ من النصوص المستهدف جمعها ضمن المشروع.

• أقصى قيمة للمساهمين

واصلت الشركة جهودها لتعزيز علاقاتها مع عملائها الرئيسيين، حيث تسعى لتمديد عقدها مع دائرة التعليم والمعرفة -الذي بقي منه سبع سنوات- لمدة ثلاث سنوات إضافية، لتصبح المدة عشر سنوات بعد تمديد العقد، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التعليمية مع رسوم ثابتة لأكثر من 80 ألف طالب، وهو ما يقدّم رؤية واضحة حول توقعات إيرادات الشركة في المستقبل. علاوة على ذلك، تسعى الشركة باستمرار لتوسيع نطاق منتجاتها الرئيسية وقاعدة مستخدميها لتضم مراحل تعليمية أخرى.

كما شهد الربع الثالث من عام 2024 دخول شركة ألف للتعليم لأول مرة إلى سوق التعليم في المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع استراتيجية المجموعة لاستهداف الأسواق التي تشترك في الخصائص اللغوية والثقافية والتربوية مع سوقها الأساسي في دولة الإمارات؛ كما ويعمل الفريق بنشاط في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لتسريع توسع نطاق الشركة في أسواق هذه الدول.

كما وتتبع شركة ألف للتعليم استراتيجية نمو مركزة على نموذجي التعامل مع الجهات الحكومية (B2G) والمدارس والشركات الخاصة (B2B) على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وتواصل العمل على تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في قطاع تكنولوجيا التعليم؛ كما وتشهد شركة ألف للتعليم نموًا عضويًا من خلال توسيع نطاق محفظة منتجاتها بتأسيس عقود رئيسية مع جهات حكومية ووزارات تعليمية في دول عديدة بهدف تعزيز حضورها في هذه الأسواق.

أما على مستوى نموذج التعامل مع المدارس والقطاع الخاص، فإن شركة ألف للتعليم تعمل على تطوير أدوات رقمية مخصصة للمدارس والمجموعات المدرسية، وتأسيس شراكات استراتيجية وشبكات توزيع وإعادة توزيع محليّة؛ كما تكثف الشركة جهودها في المبيعات والتسويق لتحقيق المزيد من التوسع والنمو في هذا السوق من خلال تقديم مواد دراسية جديدة وتلبية احتياجات الطلبة الأصغر سنًا، حيث تستحوذ ألف للتعليم على حوالي 20% من سوق دولة الإمارات، وهي تسعى إلى تعزيز تواجدها في هذا القطاع الذي يشهد نموًا متسارعًا.

وعلى مستوى النمو غير العضوي، فإن ألف للتعليم مستعدة للنظر في فرص توسع غير عضوية واستراتيجية تتماشى مع أهداف الشركة؛ وعلى الرغم من أن التوسع العضوي يظل الأولوية الأساسية، ستقوم الشركة بتقييم الفرص المحتملة على أساس كل حالة على حدة، لضمان تقديم كل فرصة قيمة عالية إلى جانب دعم رؤية الشركة على المدى البعيد.
إن جميع هذه الجهود تستند إلى ميزانية الشركة المالية غير المثقلة بالديون، بالإضافة الي التدفقات النقدية القوية، والتي توفر المرونة اللازمة لدعم النمو المستدام.

بالإضافة إلى تعزيز النمو، تستفيد «ألف للتعليم» من مركزها المالي القوي لتقديم عائدات مجزية للمساهمين من خلال سياسة واضحة لتوزيعات الأرباح؛ حيث أعلنت الشركة خلال طرحها العام الجاري التزامها بدفع 135 مليون درهم إلى مساهمي الأسهم حرة التداول والتي تمثّل 20% من إجمالي عدد الأسهم وذلك عن العامين الماليين 2024 و2025. وقد وافقت الـشركة على توزيع أرباح بقيمة 67.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2024، مما يعني توزيع أرباح بقيمة 0.05 درهم للسهم الواحد، حيث يتجاوز عائد توزيعات الأرباح الحالي 8% بناء على معدلات سعر السهم في الفترة الحالية، وهو ما يؤكد على التزام الشركة بتعظيم قيمة المساهمين فيها.