أكدت هيئة قناة السويس في بيان، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة، سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة.

يأتي هذا البيان رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.

وقالت الهيئة في بيانها أن حرية الملاحة تتسق مع بنود اتفاقية القسطنيطية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.

وأوضحت هيئة قناة السويس أن عبور السفن الحربية يخضع لإجراءات خاصة

ونوهت إلى أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي.

والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على “أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها”.