أسهمت الصناعات الاستخراجية، التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، بنحو 24.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، في الربع الأول 2024.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت قيمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي، في الربع الأول الماضي، نحو 107 مليارات درهم، مقارنة بقيمة 105.2 مليار درهم، بنمو 1.4%، يعادل زيادة بما قيمته 1.5 مليار درهم.

وتواصل دولة الإمارات مسيرها لتقليل اعتمادها على الأنشطة النفطية والغاز، حيث بالمقارنة الربعية، تراجعت مساهمة هذه الصناعات في اقتصاد الإمارات من 25.3% في الربع الأول من العام الماضي 2023، إلى 24.8% في الربع الأول من هذا العام.

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، في الفصل الأول من العام الجاري 2024، أكثر من 430 مليار درهم بنمو 3.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

• نمو القطاعات

وحققت كل القطاعات والأنشطة التي تشكل عصب وقوام الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، نمواً متفاوتاً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، على غرار النمو المحقق للقطاعات النفطية والغاز الطبيعي، حيث ارتفعت أنشطة المالية والتأمين، 7.9% لتصل إلى 43.2 مليار درهم، مقارنة مع 40.1 مليار درهم، وهي الأعلى نمواً، ثم النقل والتخزين، بزيادة 7.3% إلى 22.8 مليار درهم، مقارنة ب21.2 مليار درهم، ثم قطاع التشييد والبناء، 6.2% بقيمة 38.2 مليار درهم، مقارنة مع 36 ملياراً، أنشطة الكهرباء والغاز وإدارة النفايات 5.9%، إلى 9.7 مليار درهم، مقارنة مع 9.1 مليار درهم. المعلومات والاتصالات 5.6%، إلى 13.6 مليار درهم، مقارنة بحوالي 13 مليار درهم، الإقامة والخدمات الغذائية 4.6% لأكثر من 9 مليارات درهم، مقارنة بحوالي 8.7 مليار درهم.

• الزراعة ترتفع

كما حققت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 2.9%، إلى 6 مليارات، مقارنة مع 5.9 مليار درهم، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 2.9%، إلى 5.6 مليار درهم، مقارنة ب5.4 مليار درهم. ثم الأنشطة العقارية 2.4%، إلى 23 مليار درهم، مقارنة ب22.5 مليار درهم، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 2.4% ل23 مليار درهم، مقارنة مع 22.4 مليار درهم.

• التجارة الأعلى 

وارتفعت قيمة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، 2.2% إلى 52 مليار درهم، مقارنة مع 50.7 مليار درهم، وهي الأعلى مساهمة في ناتج الدولة المحلي الربعي عند 12.1%، ثم الصناعات التحويلية 1.9%، إلى 47 مليار درهم، مقارنة ب46.2 مليار درهم، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم، 1.9%، لتصل إلى 18.4 مليار درهم، مقارنة ب18 مليار درهم، أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، 1.3%، إلى 2.7 مليار درهم، مقارنة مع 2.6 مليار درهم، ثم خدمات التعليم، 1%، إلى 6.6 مليار درهم، مقارنة ب6.5 مليار درهم، وأخيراً، الفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى، 0.3% إلى 2.02 مليار درهم، مقارنة مع 2.01 مليار درهم.

تفاوت الاعتماد خليجياً

وفي تقرير صدر مؤخراً عن بنك الإمارات دبي الوطني، حول التوقعات المحدثة لأسعار النفط لعام 2025، أوضح أنه على الرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط إلى 73 دولاراً للبرميل، عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 8.8% عن متوسط السعر المتوقع لعام 2024 البالغ 80 دولاراً للبرميل، تظل الإمارات في موقف قوي بفضل تنوع اقتصادها ومصادر دخلها.

وبحسب التقرير تُعد الإمارات الأكثر نجاحاً في تنويع مصادر دخلها، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد ساعد هذا التنوع على تقليل تأثير انخفاض أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تحقق الإمارات فائضاً في الميزانية يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو انخفاض طفيف يقل عن نقطة مئوية واحدة مقارنة بالتوقعات السابقة.

• مرونة كافية

وهذا الفائض المالي المتوقع يتيح للحكومة مرونة كافية لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية الطموحة، دون أن تضطر إلى إجراء تغييرات جذرية في خطط الإنفاق. وتعكس هذه الاستراتيجية استثماراً ضخماً في البنية التحتية والمشاريع الحكومية، حيث بلغت قيمة المشاريع الحكومية، قيد التنفيذ في الدولة، 348 مليار درهم بنهاية سبتمبر/أيلول 2024.

وتتوقع الدراسة أن يكون متوسط عجز الميزانية في دول مجلس التعاون بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بعجز أقل من 1%. ومع ذلك، يتفاوت هذا التدهور بين الدول الأعضاء، حيث تواجه الدول التي كانت أبطأ في تنويع مصادر إيراداتها تدهوراً أكبر في ميزانياتها. فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة الاعتماد على النفط كمصدر للإيرادات من 72.7%، عام 2013 إلى 64.0% في عام 2023، لكن هذا التقدم لم يكن متساوياً بين الدول.

• الأكثر اعتماداً

وتظل الكويت الدولة الأكثر اعتماداً على الإيرادات النفطية، لتمويل إنفاقها الحكومي، حيث شكلت العائدات من النفط 87.1% من إجمالي الإيرادات الحكومية، عام 2023. ونتيجة لذلك، شهدت أكبر تدهور في توقعات الميزانية لعام 2025، حيث يُتوقع الآن عجز بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 3.5 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة بعجز 2.0%. تأخرت الكويت في تنويع مصادر دخلها، ولم يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد، رغم مرور سبع سنوات على اتفاق دول مجلس التعاون على تطبيقها.

وفي عُمان، شكلت العائدات النفطية 71.9% من الإيرادات، العام الماضي. وبسبب الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، تم تعديل توقعات الميزانية من فائض بنسبة 0.4% إلى عجز بنسبة 2.0%، أي تغيير قدره 2.4 نقاط مئوية. ومع ذلك، تتمتع عمان بحماية نسبية من انخفاض أسعار النفط، بفضل النمو القوي في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات. كما اتخذت الحكومة خطوات أكبر نحو تنويع الإيرادات، حيث تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، عام 2021، ومن المحتمل أن يتم تطبيق ضريبة دخل محدودة قريباً. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث تقدم كبير في الميزانية مع تطبيق استراتيجية خصخصة جديدة تمتد على خمس سنوات.

• ثلثا الإيرادات

وتحصل السعودية على أقل بقليل من ثلثي إيراداتها من مبيعات النفط. ومع توقعات بعجز في الميزانية لعدة سنوات، بسبب برنامج الإصلاح الطموح، سيدفع انخفاض أسعار النفط هذا العجز إلى مستويات أعلى، عام 2025. وتوقعت الدراسة سابقاً عجزاً قدره 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، والآن تتوقع عجزاً بنسبة 5.6%. وعلى الرغم من النمو القوي للإيرادات غير النفطية بنسبة 11.1% في عام 2023، فإن هذا النمو لن يكون كافياً لتعويض انخفاض أسعار النفط، خاصة أن سعر التعادل للنفط في السعودية للعام المقبل يبلغ 101 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من تقليص بعض مشاريع رؤية 2030، وتأجيل الجدول الزمني لتنفيذها، ما زالت السعودية ملتزمة بمشاريع كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالأحداث الكبرى التي ستستضيفها، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية وإكسبو 2030 في الرياض. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ خططها الإنفاقية. 

وأصدرت السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2024، إضافة إلى مجموعة من الصكوك. كما أسهمت مبيعات أسهم شركة أرامكو في زيادة إيرادات الحكومة بنحو 11.2 مليار دولار، ما يغطي جزءاً كبيراً من العجز المتوقع لهذا العام، والذي يبلغ 52.6 مليار دولار. وتقدر التوقعات أن يصل العجز في العام المقبل إلى 62.0 مليار دولار، ما يعني أن السعودية ستواصل إصدار السندات والصكوك لتمويل هذا العجز.