إعداد: أحمد البشير
من المتوقع أن تحمل الانتخابات الأمريكية، الثلاثاء، تداعيات اقتصادية بعيدة المدى، حيث قد تؤثر بشكل مباشر على كيفية فرض الضرائب على الأمريكيين، وعلاقة الولايات المتحدة التجارية مع باقي دول العالم.
وتتباين رؤى الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، حول كيفية إدارة القضايا الاقتصادية بشكل جذري، حيث تتبنى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب سياسات اقتصادية مختلفة، قد تؤثر على سوق العمل وتدفقات الهجرة إلى البلاد، فضلاً عن سياسة الطاقة التي تعتمد عليها الصناعات.
الضرائب
تعتبر الضرائب إحدى القضايا الأساسية في هذه الانتخابات، حيث يضع ترامب خفض الضرائب على الدخل في مقدمة برنامجه الانتخابي، متعهداً بتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في ولايته الأولى، والتي من المفترض أن تنتهي بنهاية العام القادم. كما يطمح إلى خفض الضرائب على الشركات بشكل أكبر، والتوسع في تخفيضات أخرى تشمل إلغاء الضرائب على الإكراميات والأجور الإضافية والمنافع الاجتماعية. ويزعم أن جزءاً من الإيرادات الضائعة سيعوّض من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة.
أما كامالا هاريس، فقد تعهدت بتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 للأفراد الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنوياً، لكنها تعتزم إلغاء التخفيضات على الأغنياء، وزيادة معدل الضريبة على الشركات. كما تعهّدت بتوسيع إعفاءات الضرائب للأسر على الأطفال، وتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة.
التجارة
تشكل السياسة التجارية تحدياً آخر أمام الناخبين، حيث يعتمد ترامب على سياسات تجارية حمائية، تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي. ويسعى إلى فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، وقد تصل إلى 60% أو أكثر على الواردات من الصين. وقدّرت تحليلات اقتصادية أن تطبيق هذا النوع من الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.8% وزيادة التضخم بنسبة 4.3%، بحلول عام 2028 في حال قامت الصين فقط بالرد. أما إذا اتخذت دول أخرى خطوات انتقامية، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، مع تأثير طفيف على التضخم نتيجة تباطؤ الاقتصاد.
فيما تميل هاريس إلى مواصلة النهج التجاري لإدارة بايدن، مع توخي الحذر تجاه السياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، حيث تعتبر أن مقترحاته ستكون بمثابة «ضريبة وطنية على المستهلكين».
الهجرة
تعتبر الهجرة واحدة من النقاط الأكثر حساسية، حيث يتعهد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير القانونيين في تاريخ البلاد، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على قطاعات تعتمد على العمالة المهاجرة، مثل البناء والضيافة والتجزئة. ويرى خبراء الاقتصاد أن مثل هذه السياسة، ستؤدي إلى تقلبات في سوق العمل، وتكبد الشركات خسائر ضخمة.
بالمقابل، تتخذ هاريس موقفاً أكثر تحفظاً، وتدعو إلى تعزيز التشريعات التي تحكم دخول المهاجرين غير الشرعيين. ومن المتوقع أن يتطلب هذا الأمر دعماً من الحزبين في حال انقسام الكونغرس بعد الانتخابات.
الطاقة
يرى ترامب في تطوير الطاقة الأحفورية، وسيلة لتخفيض تكاليف الطاقة على المستهلكين والشركات. ويعتمد في حملته الانتخابية شعار «حفر، حفر، حفر»، ويتعهد بتقليل القيود التنظيمية على إنتاج النفط والغاز والفحم، وزيادة الأراضي الفيدرالية المتاحة للإنتاج. كما أشار إلى نيته إلغاء سياسات إدارة بايدن، التي تقدّم دعماً للطاقة المتجددة.
بينما تركز هاريس على تحول الطاقة النظيفة، وتخفيض تكاليف الطاقة المنزلية، ملتزمةً بمكافحة أزمة المناخ وحماية الأراضي العامة.
العجز المالي
من المتوقع أن يرتفع العجز المالي الأمريكي، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، لكن الزيادة ستكون أكبر في ظل سياسات ترامب، وفقاً لتقديرات «لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة». قد يرتفع العجز المالي للولايات المتحدة بمقدار 3.95 تريليون دولار، خلال العقد المقبل، إذا تم تنفيذ خطط هاريس، بينما قد يرتفع بمقدار 7.75 تريليون دولار بموجب سياسات ترامب.
وعلى الرغم من ارتفاع العجز السنوي للولايات المتحدة، العام المالي الذي انتهى في 30 سبتمبر/ أيلول، إلى 1.83 تريليون دولار من 1.7 تريليون دولار في العام السابق، فإن المستثمرين ما زالوا يقبلون على شراء السندات الأمريكية. ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن استمرار تزايد الديون، قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، حيث يُتوقع أن تصل نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 99% هذا العام. وتشير التقديرات إلى أن تخفيضات ترامب الضريبية، قد ترفع هذه النسبة إلى 116%، عام 2028، بينما قد تصل إلى 109% تحت سياسات هاريس.
ستؤثر نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث يترقب المستثمرون والشركات والمواطنون رؤية السياسات الاقتصادية التي ستتبعها الإدارة الجديدة. (بلومبيرغ)