وقَّع اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا مذكرة تفاهم بهدف العمل لتأسيس مجلس أعمال مشترك إماراتي سلوفيني. جرى التوقيع على مذكرة التفاهم في جناح غرفة أبوظبي بمركز أبوظبي للمعارض، خلال لقاء نظمه اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية، وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا. وشهد اللقاء الذي حضره حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ووفد حكومي وتجاري رفيع المستوى من سلوفينيا، برئاسة سلوبودان شيسوم، مدير عام إدارة الاقتصاد والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السلوفينية، بحث سبل التعاون بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وسلوفينيا. وتناول اللقاء مناقشة آليات تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون وفتح قنوات تواصل مباشرة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره السلوفيني، وتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتنويع الاستثمارات النوعية والمستقبلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاعات الصحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والأنشطة العقارية، والخدمات المالية والتأمين، والتكنولوجيا الزراعية.
وقال حميد بن سالم خلال اللقاء، «إن دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا، تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية، في ظل الجهود المشتركة للدفع بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع، تخدم المصالح التنموية لكلا البلدين». وأكد رغبة مجتمع الأعمال الإماراتي بتنمية العلاقات الثنائية مع مجتمع الأعمال في سلوفينيا، حيث تشكل سلوفينيا بوابة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين الراغبين بدخول سوق شرق ووسط أوروبا. كما أكد أهمية توقيع مذكرة التفاهم، لافتاً إلى أن تأسيس مجلس أعمال مشترك سيسهم في بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال في كل من البلدين، والتعريف بالبيئة والمناخ الاستثماري في دولة الإمارات، التي تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي، منفذاً إلى سوق استهلاكية ضخمة، قوامها أكثر من ملياري نسمة. وقال «يمكن لدولة الإمارات، أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات السلوفينية الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية» (وام).