أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائج قوية مسجلاً أرباحا قبل الضريبة 6 مليارات درهم في 9 شهور بنمو 23% على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 5.44 مليار درهم، بنمو 13% على أساس سنوي، وسجلت الأرباح للمجموعة ما قبل الضريبة للربع الثالث نمواً 32.1% لتصل إلى 2.281 مليار درهم، وبعد الضريبة بلغت الأرباح الفصلية 2.07 مليار درهم بنمو 21% مقابل 1.71 مليار في الفترة المقابلة.

وتوسعت الميزانية العمومية لتصل إلى 129 مليار درهم بزيادة 5% حتى تاريخه من العام. فيما سجل البنك نموا قويا في إجمالي الدخل بنسبة 16.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 16.99 مليار درهم. وصل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 286 مليار درهم بنمو 7%. وارتفع صافي التمويلات حتى تاريخه من العام 3.7%، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى إلى 68.8 مليار درهم.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إلى9,085 مليار درهم.

وارتفعت الميزانية العمومية بنسبة 4.7% حتى تاريخه من العام لتبلغ 329 مليار درهم. وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 237 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.7% حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يفوق 38.1% من قاعدة ودائع المتعاملين، بزيادة تتجاوز 150 نقطة أساس من 36.6% في بداية العام.

وبلغت خسائر انخفاض القيمة 530 مليون درهم، بانخفاض قدره 62% على أساس سنوي، مقارنة مع 1,409 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وتحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 4.27%، مقارنة مع 5.40% في نهاية عام 2023، أي أقل بـِ 113 نقطة أساس حتى تاريخه من العام. وتبلغ التغطية النقدية حالياً 97%.

وارتفع معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 160 نقطة أساس على أساس سنوي، ليصل إلى 28.1%، مع استمرار البنك في تعزيز المجالات والوظائف الرئيسية بما يتماشى مع استراتيجيته للنمو. وحافظت نسبة تغطية السيولة على قوتها عند 140.1%.

وبقيت معدلات العوائد على الموجودات ثابتة عند 2.3% بينما ارتفعت معدلات العوائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20% بارتفاع بلغ 200 نقطة أساس، على أساس سنوي. بينما بلغت العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) 2.5% و22% على التوالي.

وبلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.9% (بارتفاع بلغ 110 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ووصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.3% (بارتفاع بلغ 100 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وذلك يعكس قوة رأس مال البنك مما يتيح له الاستفادة من فرص النمو.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها القوي نحو تحقيق النمو الاقتصادي ودفع عجلة التطوير على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية والصراعات الإقليمية. ومع ظهور إشارات لاعتدال مستويات التضخم، شرعت العديد من البنوك المركزية الآن في خفض المعدلات، مما أدى إلى خلق ظروف اقتصادية أكثر ملاءمة في الأسواق المالية. وتظل توقعات النمو في دولة الإمارات من بين الأقوى في المنطقة، مدفوعاً بارتفاع عدد السكان ونمو السياحة وزيادة حجم الأعمال التجارية.

واستناداً لذلك، سجل بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أداءً ملفتاً، حيث بلغ إجمالي الدخل نحو 17 مليار درهم، بارتفاع قوي بنسبة 17% على أساس سنوي. ويواصل البنك تأمين مصادر تمويل جديدة قوية من قاعدة عملائنا المتنامية في مختلف أنحاء الدولة والمنطقة بشكل عام.

• الأداء التشغيلي

ارتفع الدخل غير الممول بنسبة 32% على أساس سنوي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مدعوماً بالدخل من العقارات الاستثمارية والعقارات المحتفظ بها لأغراض للبيع، والإيرادات الأخرى المرتبطة بها. وسجل صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إلى9,085 مليار درهم، مقارنة مع 8,547 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 6,53 مليار درهم مقابل 6,286 مليار درهم. وبلغت رسوم انخفاض القيمة 530 مليون درهم بانخفاض ملحوظ نسبته 62.4% على أساس سنوي. 

وبلغت النفقات التشغيلية 2,554 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل 2,262 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 12.9% على أساس سنوي. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28.1% بزيادة قدرها 160 نقطة أساس على أساس سنوي.

• اتجاهات الميزانية العمومية

بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 286 مليار درهم، بزيادة نسبتها7 % حتى تاريخه من العام، مقارنة مع 268 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023. 

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً قوياً في إجمالي التمويلات الجديدة للأفراد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى حوالي 19 مليار درهم، بزيادة بلغت 22% على أساس سنوي. وبالمثل، أضافت التمويلات المؤسسية الجديدة مبلغ 2 مليار درهم على الرغم من تأثرها بتسويات مبكرة بقيمة 17 مليار درهم. وقد ساهم ذلك في نمو محفظة تمويل البنك خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 لتصل إلى 206.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.7%.

وسجلت ودائع المتعاملين 237 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7% حتى تاريخه من العام. وبلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 91 مليار درهم بزيادة قدرها 11% حتى تاريخه من العام لتمثل حوالي 38% من الودائع. وحافظت مساهمة الودائع الاستثمارية على استقرارها عند 62%. وبلغت نسبة تغطية السيولة 140.1%، وبقيت أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.

وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 4.27%، بانخفاضٍ معدله 113 نقطة أساس مقارنة مع السنة المالية 2023. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بنسبة 18.5% من11.5 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023، لتصل إلى9.36 مليار درهم إماراتي. ويتم تعديل التمويلات غير العاملة من خلال تسوية حساب كبير بعد نهاية الربع.

وسجلت تمويلات المرحلة الأولى نمواً بنسبة 5% لتبلغ الآن 192 مليار درهم، بينما تراجعت تمويلات المرحلة الثانية بنسبة 13% لتصل إلى12.5 مليار درهم إماراتي بسبب انتقال بعض الحسابات إلى المرحلة الأولى. وفي سياق مشابه، بقيت تغطية المرحلة الثالثة ثابتة عند 67.1%، حيث انخفض التعرض للمرحلة الثالثة لأكثر من 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتبلغ نسبة التغطية النقدية الآن 97%، بينما تبلغ نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات 132%. وبلغت تكلفة المخاطر 26 نقطة أساس مقارنة مع 57 نقطة أساس للسنة المالية 2023.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3%، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.9%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 61 مليار درهم، بزيادة 9% حتى تاريخه من العام. وبلغت قيمة إجمالي التمويلات الجديدة هذا العام 19.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، مقارنة مع 16 مليار درهم إماراتي. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً على مستوى جميع أعماله وبالأخص بطاقات الائتمان وتمويل السيارات والتي سجلت نمواً بنسبة 23% و17% على التوالي حتى تاريخه من العام. وعلى الرغم من تسجيل عمليات سداد روتينية بقيمة 14.4 مليار درهم، أضافت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد حوالي 5.1 مليار درهم من التمويلات الجديدة في الأشهر التسعة الأول من عام 2024، مقارنة مع 3.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2023. 

وسجلت هذه الأعمال نمواً في إيراداتها المختلطة بواقع 33 نقطة أساس، على أساس سنوي، لتصل إلى 7.0%. وبشكل منفصل، على صعيد التمويل، ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% حتى تاريخه لتصل إلى 90 مليار درهم بينما بقيت الحسابات الجارية وحسابات التوفير ثابتة عند 46.8 مليار درهم. 

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 145.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% حتى تاريخه من العام. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً لتصل إلى 2.2 مليار درهم، بزيادة قدرها حوالي 5% على أساس سنوي. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، لتصل إلى 6.7%، مقارنة مع 6.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 11% حتى تاريخه من العام، بينما ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة جيدة بلغت 28% حتى تاريخه من العام، على خلفية استمرار البنك بجذب متعاملون استراتيجيون من المؤسسات.

وواصلت محفظة الخزانة لعب دور قوي في دعم نمو بنك دبي الإسلامي باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفتر الدخل الثابت للبنك. وتبلغ قيمة محفظة الصكوك الاستثمارية الآن 79 مليار درهم، بزيادة قوية نسبتها 16% حتى تاريخه من العام. وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في الصكوك 16 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وسجلت المحفظة عائدات جذابة بنسبة 4.8%، بزيادة قدرها 18 نقطة أساس على أساس سنوي.