أبوظبي: «الخليج»
سجل إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 34.3%، فيما حققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، ونما عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8% وفقاً لوزارة الاقتصاد عن أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال الـ9 شهور الأولى من 2024.
حماية حقوق
وسجلت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2024، حيث وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة إلى 1,884 مُصنَّفاً، مقارنة بـ 1,402 مُصنَّف خلال نفس الفترة من 2023، ليصل العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 20,389 مصنفاً.
حقوق المصنفات
وشهدت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد 1,946 طلباً، بنسبة نمو 53.23%، مقارنة بـ 1,270 طلباً خلال الفترة نفسها من 2023، واستقبلت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، فيما استقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنسبة نمو 26.67%.
18 ألف علامة حتى سبتمبر
واستقطبت الدولة حتى سبتمبر من العام الجاري 18,175 علامة تجارية، بنمو 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ استقبلت وزارة الاقتصاد 24,258 طلب تسجيل علامة تجارية، و8,171 طلباً للاستعلام عن العلامات التجارية، ليصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق دولة الإمارات حتى نهاية سبتمبر من العام 2024 إلى 356,408 علامات تجارية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية الحيوية.
براءات الاختراع
وأظهرت النتائج كذلك نمواً في عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2024، إذ وصل العدد الإجمالي التراكمي المسجل لها في الدولة إلى 15,051، بنمو 8%، وبلغ عدد طلبات التسجيل 3,489 طلباً بنسبة نمو 3.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستقبلت وزارة الاقتصاد منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2,586 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، و17 طلباً لتسجيل شهادات المنفعة، و886 طلباً لتسجيل التصاميم الصناعية، ووصل عدد براءات الاختراع التراكمي المسجل في الدولة إلى 5,697 براءة اختراع بنمو نحو 12%، فيما وصل عدد التصاميم الصناعية التراكمي إلى 9,340، مُسجلاً نمواً بنسبة 5.7%.
منظومة شاملة
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك عبر تطوير عدد من التشريعات وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة لكافة القطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وأشار آل صالح إلى أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص تحرص على توفير كافة الممكنات لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.