أعرب "إيلون ماسك" عن تأييده لتدخل الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" في قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بزعم تبعيته للسلطة التنفيذية حسبما ورد في الدستور.
هذه المزاعم جاءت بعدما ذكر رئيس الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد الأسبوع الماضي، أنه لن يترك منصبه قبل انتهاء فترة ولايته.
وأن مسألة عزله التي ترددت أصداؤها في الآونة الأخيرة ليست خاضعة لسلطة الرئيس الجديد الذي عينه في هذا المنصب عام 2018 أثناء ولايته الأولى.
فكيف عيّن "ترامب" رئيس الفيدرالي ولا يستطيع عزله من منصبه؟ وما علاقة الملياردير الأكثر ثراءً في العالم بهذه القضية؟
تأييد ماسك
أعلن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" في الثالث عشر من يوليو تأييده للحزب الجمهوري، ومرشحه "دونالد ترامب" بعدما أفصح في السابق عن انتخابه للرئيس الحالي "جو بايدن" في انتخابات 2020.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
تبرع "ماسك" بعشرات الملايين من الدولارات لحملة "ترامب"، وبات مناصراً له في وعوده الانتخابية بإعادة هيكلة الحكومة، وترشيد الإنفاق العالمي، والآن، تدخل الرئيس في قرارات السياسة النقدية.
قال "مايك لي" عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لولاية يوتا في منشور عبر منصة "إكس" الخميس الماضي، إن الجهات التنفيذية في أمريكا يجب أن تخضع لسلطة الرئيس.
وإن الاحتياطي الفيدرالي يعد واحداً من أمثلة كثيرة على هذه الجهات التي لا تخضع لتحكم السلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور، ورد عليه "ماسك" الذي يمتلك المنصة برمز تعبيري "100" يدل على تأييده لهذه التصريحات.
أصبح "ماسك" بعد شراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، وظهوره بجانب "ترامب" في الانتخابات الأخيرة، من أكثر الشخصيات تأثيراً على الساحة السياسية الأمريكية، وقد تؤجج تعليقاته هذه معنويات سلبية تجاه الفيدرالي ورئيسه.
قانون الفيدرالي
تأسس نظام البنك المركزي بموجب "قانون الاحتياطي الفيدرالي" لعام 1913، ويتكون من مجلس محافظين يضم 7 أعضاء، و12 بنكاً احتياطياً إقليمياً يتبع كل منها عدة فروع في مناطق مختلفة داخل الأراضي الأمريكية.
وكما هي الحال بالنسبة لغالبية البنوك المركزية حول العالم، يتمتع الفيدرالي الأمريكي باستقلالية قراراته تماماً عن الحكومة والأحزاب والعملية السياسية للدولة، ويستمد سلطته من الكونجرس بموجب قانون تأسيسه، والذي يعد الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة محافظيه.
ظهر الجدال حول استقلالية الفيدرالي بسبب طبيعة هيكله، إذ تم تأسيس مجلس المحافظين باعتباره هيئة تابعة للحكومة المركزية، لكنها تتمتع باستقلالية القرار بموجب قانون تأسيس النظام الذي يستمد سلطته من الكونجرس.
يقوم الاحتياطي الفيدرالي على مبدأ اللامركزية، إذ يتكون من 12 بنكاً إقليمياً تضم البنوك التجارية التي تعمل في نطاقها الجغرافي، ويدير كل منها مجلس مستقل مكون من 9 أعضاء، يتم انتخاب 6 منهم بواسطة البنوك التجارية، و3 يتم تعيينهم من قبل مجلس المحافظين للبنك المركزي للبلاد.
من بين هؤلاء الأعضاء التسعة، ينتخب مجلس إدارة البنك الاحتياطي الإقليمي رئيساً له، ويكون القرار خاضعاً في النهاية لموافقة مجلس محافظي بنك الاحتياطي المركزي.
أما محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي السبعة، فيتم ترشيحهم من قبل رئيس الجمهورية، ويخضع قرار تعيينهم النهائي لموافقة مجلس الشيوخ، ويجب أن يراعي الرئيس تنوع خلفيات المحافظين سواء جغرافياً، أو حسب الخبرة في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والصناعة والتجارة.
موقف ماسك
ليست هذه المرة الأولى التي يدلي فيها "ماسك" بتصريحات تتعلق بالفيدرالي، بل هاجم سياساته في مرات سابقة، وألقى باللوم على إدارته للسياسة النقدية في تضرر مبيعات صانعة السيارات الكهربائية التابعة له.
قال "ماسك" في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر 2022، إن الفيدرالي بحاجة لخفض الفائدة "فوراً"، وإن سياسته تتسبب في تفاقم احتمالات حدوث ركود حاد للاقتصاد.
وفي مايو من عام 2023، ذكر "ماسك" في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" أن الفيدرالي كان بطيئاً للغاية في رفع أسعار الفائدة –في بداية أزمة التضخم التي أعقبت حقبة الوباء- وأنه سوف يُكرر نفس النهج على الأرجح عند الشروع في خفضها مستقبلاً.
وأوضح في اللقاء أن ما يقلقه بشأن كيفية اتخاذ الفيدرالي للقرارات هو بطء استجابته للمتغيرات الاقتصادية، وتوقع آنذاك مواجهة شركته "تسلا" فترة عصيبة على مدار الـ 12 شهراً التالية لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على ميزانيات المستهلكين.
وفي يناير الماضي خلال حدث الإعلان عن نتائج أعمال "تسلا" عن الربع الرابع لعام 2023، قال "ماسك" للمستثمرين إن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه تقليص تكلفة أقساط شراء المستهلكين سيارات جديدة.
وذكر في تصريح لاحق بشهر أبريل أن أجور غالبية المواطنين تكفي بالكاد لتغطية تكاليف المعيشة، لذا فإن تغير تكاليف إعادة تمويل عمليات شراء السيارات بمقدار طفيف سواء بالزيادة أو الانخفاض له تأثير كبير على قرارات الشراء.
وعلاوة على ذلك، وصف "ماسك" الفيدرالي بالحمق في رد على أحد المنشورات في أغسطس الماضي، لعدم خفضه الفائدة حتى ذلك الوقت.
وفي حين كانت حجة "ماسك" في الدعوة لخفض أسعار الفائدة هي ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومن ثم تكاليف الحصول على تمويل أو إعادة تمويل شراء السيارات، لكن العامل الأساسي في ارتفاع تكاليف المعيشة هو التضخم الذي أثر سلباً على قيمة الدخل المتاح للإنفاق، والذي يلزم لخفضه رفع أسعار الفائدة.
المصادر: سي إن بي سي – فورتشن – رويترز – الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارقام ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارقام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
