آل صالح: جهود وطنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

دبي: «الخليج»
عقدت اللجنة الاستشارية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» اجتماعها الرابع برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وممثلين عن مُختلف القطاعات المعنية بالمسؤولية المجتمعية.
جرى خلال الاجتماع استعراض «مجرى» جهوده في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتمكين الممارسات المستدامة في الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك مؤشرات أداء الصندوق، والتي أظهرت تحقيق نتائج إيجابية في عدة من المجالات، بما في ذلك توسيع نطاق الدعم للمبادرات المجتمعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
إضافة إلى ذلك ناقش الاجتماع أيضاً مجموعة من المبادرات التي أطلقها الصندوق ومنها عقد سلسلة من ورش العمل للتوعية بأهمية إفصاح المسؤولية المجتمعية والتعريف بممارساته إلى جانب عرض مقترحات لمختبرات الأثر التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية المعنية في الدولة.
بنية قوية
وفي هذا الصدد، قال عبدالله آل صالح: «إن دولة الإمارات أولت اهتماماً متزايداً بتوفير بنية قوية لمنظومة المسؤولية المجتمعية قائمة على الشراكة المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن هذا المنطلق نحن حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لتطوير المزيد من الشراكات والمبادرات الرامية إلى توفير إطار تنظيمي للمسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافتها لدى فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات وشركات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسهامات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أثر مجتمعي ملموس، وسعياً إلى تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتفضي إلى مشاريع طموحة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية».
وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف إمارات الدولة، بمن فيهم أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ وعمار راشد العليلي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء من قطاعات التنمية والحوكمة والاستدامة.
فرصة مهمة
بدورها، أكدت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، على أهمية الاجتماع كفرصة مهمة لتبادل الآراء وتحديث الاستراتيجيات، حيث قالت: «في عالم تتزايد فيه التحديات الاجتماعية، يأتي هذا الاجتماع كخطوة استراتيجية نحو تجديد الطاقات الفكرية وتنفيذ سياسات جديدة تعزز من مفهوم المسؤولية المجتمعية».
وقالت: «نؤكد أهمية الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف لبلورة رؤيةٍ شاملة تُعنى بتوجيه القطاع الخاص نحو مبادرات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة. ولم تعد المسؤولية المجتمعية مجرد واجب مؤسسي، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تسهم في إحداث تأثير إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ويمثل الاجتماع محطة مهمة في تعزيز نهج أكثر شمولية بالمسؤولية المجتمعية، واكتساب رؤى جديدة وتحديث الاستراتيجيات بما يواكب متطلبات العصر وتحولاته المتسارعة».
حملات توعوية
واختتم الاجتماع بتأكيد أعضاء اللجنة الاستشارية ضرورة تكثيف الحملات التوعوية حول المسؤولية المجتمعية لكونها ركيزةً لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وترسيخ ممارسات الاستدامة تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، مثل الحفاظ على البيئة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم التعليم. وشدد الحضور على ضرورة تنفيذ استراتيجيات فعالة تعزز من التفاعل الإيجابي بين الشركات والمجتمع المحلي، مؤكدين أهمية وضع آليات تنفيذية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لصندوق «مجرى» على مدار السنوات المقبلة، حيث تتطلب إدارة هذه الآليات تعاوناً بين جميع الأطراف المعنية لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.