بدأت مصافي النفط الخاصة في الصين، التي تُعرف باسم "أباريق الشاي"، تقليص مشترياتها من النفط الخام، نتيجة تراجع أرباح التكرير وارتفاع التكاليف التشغيلية. تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الصناعة من ضغوط متزايدة بسبب تباطؤ الطلب المحلي والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، وفق مع ذكرته صحيفة "تشاينا مونينج بوست" على موقعها.

ضغوط على مصافي النفط الصينية

تشير التقارير إلى أن هامش أرباح التكرير في الصين انخفض بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول متوسط الربح إلى 12 دولاراً فقط لكل طن من المنتجات المكررة. يُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية، إلى جانب ضعف الطلب المحلي على المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل، بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني.
اقرأ أيضاً: أسواق النفط مكبلة بضغط من مخاوف الطلب العالمي وتوجهات ترامب
وقال أحد مديري مصافي النفط الخاصة في مقاطعة شاندونغ: "نحن نواجه تحديات كبيرة في تحقيق أرباح مع ارتفاع تكاليف الخام وضعف الطلب المحلي، ما يجعلنا نقلص مشترياتنا".

اعتماد على مخزون النفط المحلي

في محاولة للتعامل مع هذه الظروف، لجأت المصافي إلى تقليل استيراد الخام والاعتماد بشكل أكبر على المخزون المحلي لتغطية احتياجاتها الإنتاجية. وأشارت مصادر في القطاع إلى انخفاض واردات النفط من قبل المصافي الخاصة بنسبة 15% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.

التأثير على سوق النفط العالمية

خفض المصافي الصينية لمشترياتها من النفط قد يؤثر على الطلب العالمي، مما يؤدي إلى ضغوط هبوطية على أسعار الخام، خاصة إذا استمرت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في تقليل استهلاكها.
اقرأ ايضاً: ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من المتوقع
وقال محللون في "ريستاد إنرجي": "أي تراجع في مشتريات الصين سيُعيد تشكيل ميزان العرض والطلب العالمي، خاصة في ظل تباطؤ النمو في مناطق أخرى مثل أوروبا".

الآفاق المستقبلية لطلب النفط

مع اقتراب الشتاء وزيادة الطلب الموسمي على وقود التدفئة، قد تتغير الديناميكيات إذا عادت الأرباح للتحسن. ومع ذلك، يبقى عدم اليقين الاقتصادي والضغوط التنظيمية المحلية من العوامل التي قد تحد من أي انتعاش سريع.

إشارات صينية لإعادة التوازن

تعمل الحكومة الصينية على دعم قطاع التكرير من خلال خفض الضرائب على بعض المنتجات البترولية وتقديم تسهيلات لمصافي النفط الخاصة. ومع ذلك، يتطلب تعافي القطاع معالجة أعمق للعوامل الاقتصادية التي تؤثر على الطلب المحلي والإنتاجية.
في ظل هذه الأوضاع، تبرز الحاجة إلى سياسات أكثر استدامة لدعم الصناعة وضمان استقرار أسواق الطاقة المحلية والعالمية.