شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الوزاري الأول حول تعزيز العمل المناخي في السياحة، الذي عُقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29» في عاصمة أذربيجان باكو، تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر».

وقال بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: «يُعد القطاع السياحي محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز نمو واستدامة العديد من اقتصادات العالم، لا سيما أنه حقق نتائج نمو إيجابية بعد فترة الجائحة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتحويل تحديات هذا القطاع إلى فرص حقيقية تسهم في الانتقال إلى نموذج سياحي مرن ومستدام».
وأوضح أن التحوُّل نحو قطاع سياحي مستدام يتطلب مجموعة من المعايير ومنها سياسات سياحية قوية، ودعم مالي وبناء كوادر بشرية ذات مهارات عالية، وتوسيع مظلة التعاون الدولي لتبني المزيد من الحلول المبتكرة لهذا القطاع.

وتابع: «تشكل السياحة المستدامة إحدى ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث نعمل على توفير تجارب سياحية تُسهم في الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والتاريخي، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات السياحية، التي تدعم جهودنا في التكيف مع المناخ، مثل الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية في العالم بحلول العقد المقبل».

وأضاف: «يأتي انعقاد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء السياحة في «كوب 29»، تأكيداً على الأهمية المتزايدة بدمج القطاع السياحي في العمل المناخي العالمي، وفي وقت مناسب، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بيئية وتحولات مناخية، وفي هذا الإطار، أؤكد دعم الإمارات لإعلان «كوب 29»، والذي يهدف إلى توطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ، كما نؤيد تركيزه على أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، حيث يعد أمراً مهماً لدعم البلدان النامية، والتي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير لتعزيز نمو اقتصاداتها».

وأشار إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة لتسريع العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما نجحت الدولة في لفت أنظار العالم للجهود التي تقوم بها لتحقيق أهداف اتفاق باريس.