طلبت الحكومة الأمريكية، أمس الأربعاء، من القضاء، إجبار «جوجل» على بيع متصفّحها «كروم»، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييراً عميقاً في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأمريكية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريباً.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس»، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات جوجل التابعة لمجموعة «ألفابت»، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

ممارسات غير شرعية
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة «جوجل» بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض جوجل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان / إبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأمريكية.

تغير جذري
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأساً على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/ يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأمريكية والذي يسعى إلى «تفكيك كارتل الرقابة» الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة «فيسبوك» و«جوجل» و«أبل» و«مايكروسوفت».
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبالغاً به.

مبالغ ضخمة 
تريد وزارة العدل أن تتخلى «جوجل» عن متصفّح «كروم» وهو الأكثر استخداماً في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع «ستات كاونتر» المتخصّص، استحوذت «جوجل» في أيلول/ سبتمبر على 90% من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها «ألفابت» لضمان تنزيل «جوجل سيرتش» على الهواتف الذكية خصوصاً من شركتَي «أبل» و«سامسونغ».
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.

إعادة تشكيل السوق
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة «جوجل» حملة قضائية أوسع نطاقاً على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول / أكتوبر، أمر قاضٍ فدرالي «جوجل» بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات («بلاي ستور») لمصلحة شركة «إبيك غيمز» الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأمريكية العملاقة. (أ ف ب)