- يزعم مهندسون سابقون في الشركة، أن "جوجل" منعت تقديم ميزات سهلة الاستخدام لأنها كانت ستضر بإيرادات الإعلانات، والتي تعتمد على الأشخاص الذين ينقرون على الإعلانات في نتائج البحث الخاصة بهم.

هل ينهي البيع مخاوف الاحتكار؟

- قالت وزارة العدل ومسؤولو مكافحة الاحتكار، إن سلوك "جوجل" غير القانوني حرم المنافسين ليس فقط من "قنوات التوزيع" المهمة، ولكن أيضًا من شركاء التوزيع الذين باستطاعتهم تمكين المنافسين من الدخول إلى الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة.

- ذكر ممثلو الادعاء أمام القضاء، هذا الأسبوع، أن "جوجل" تحتكر أسواق خوادم إعلانات الناشرين وشبكات إعلانات المعلنين وتحاول الهيمنة على سوق الإعلانات بين المشترين والبائعين، وطلبوا من المحكمة محاسبة الشركة على "سلوكها الضار بالمنافسة وإفسادها قواعد العمل".

- في حين قالت الشركة إن الادعاء يستغل القانون لإجبارها على تقبل خدمات المنافسين، شهد بعض الناشرين بأنهم لم يتمكنوا من الابتعاد عن "جوجل" حتى عندما قدمت خدمات لا تعجبهم، لأنه لا توجد طريقة أخرى لتلبية الطلب الإعلاني.

- رغم أن قرار المحكمة يلوح في الأفق، لا يزال أمام "جوجل" فرصة للاستئناف ما يؤخر تنفيذ أمر القاضي لسنوات، وهو أمر متوقع بعدما وصفت "جوجل" طلبات الحكومة بأنها "مذهلة" و"متطرفة" و"أجندة تدخل جذرية وواسعة النطاق بشكل كبير".

- يقول "جييرمو راوخ"، الرئيس التنفيذي لـ "فيرسيل"، وهي شركة تطور أدوات لمواقع الويب، والتي تعتمد على حركة البحث وعائدات الإعلانات التي تسيطر عليها "جوجل": "أستطيع أن أرى فوائد قوية في إعادة ’كروم‘ إلى أيدي المجتمع، هذا سيكون أمرًا صحيًا".

- فيما قال "غابرييل وينبرغ"، الرئيس التنفيذي لمحرك البحث المنافس "DuckDuckGo"، إن الحلول التي اقترحتها الحكومة "ستحرر سوق البحث من قبضة ’جوجل‘ غير القانونية وتطلق العنان لعصر جديد من الإبداع والاستثمار والمنافسة".

- لكن المحللين الماليين والقانونيين أعربوا عن شكوكهم حول مدى فاعلية مقترحات الحكومة، فيما حذر مسؤولون سابقون في "جوجل" من أن المستخدمين في النهاية سيذهبون إلى أفضل منتج، والذي يعتقدون أنه سيكون أداة شبيهة بـ "شات جي بي تي".

ماذا يعني إجبارها على البيع؟

- قال "مانديب سينغ"، محلل "بلومبرج إنتليجنس"، إنه في حال إقرار المحكمة لقرار البيع، فإن أعمال "كروم" ستصل قيمتها إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، نظرًا لأن التطبيق لديه أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا، وهذا يعني أن المشترين المحتملين ليسوا كُثر.

- بالنسبة للمستخدمين، فقد يستمتعون بوصول أسهل لخدمات مثل "جي ميل" في حال بيع "كروم"، ويمكن أن يغير ذلك سياسة تعقب التصفح عبر الويب وطريقة جمع التطبيق للبيانات التي تشكل شريان حياة لأعماله.

- يمكن للمالك الجديد أيضًا تغيير مجموعة من ميزات المنتج، بداية من مظهر المتصفح إلى طريقة عرض النتائج أو الطريقة التي تعلن بها الشركات عليه، وبالنسبة للمعلنين، فإن القدرة على رؤية أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول اهتمامات المستخدم ستتأثر بفصل "كروم" عن "جوجل".

- إذا تم بيعه في النهاية لشركة صغيرة نسبيًا، سيثير ذلك تساؤلًا حول ما إذا كان المالكون الجدد سيكون لديهم الموارد لمواصلة الاستثمار في المنتج وما إذا كانت تجربة المستخدم قد تتدهور أو تتفوق عليها الشركات المنافسة، وإذا بيع لشركة كبيرة، فليس من الواضح كيف ستضمن الحكومة ألا يتحول لأداة احتكار مرة أخرى.

- يقوم تطبيق "كروم" بالكامل تقريبًا على "كروميوم"، وهو برنامج التصفح المجاني مفتوح المصدر والمتاح للترخيص لصالح الشركات الأخرى، وتعتمد عليه متصفحات أخرى مثل "مايكروسوفت إيدج" ومتصفح "أمازون سيلك" و"أوبرا" و"يانديكس" و"كيو كيو"، وغيرها.

- يعد مشروع "كروميوم" عملية تعاونية غير ربحية، لكنه يدار ويمول من قبل "جوجل"، وخسارة الشركة لأعمال "كروم" تعني على الأرجح سحب مواردها من المشروع، إما بغلقه أو جعله مسؤولية غير رسمية لمشتر جديد.

هل حقًا أمريكا ضد شركاتها الاحتكارية؟

- رغم أن الحكومة الأمريكية تحركت بعد عقود لإنهاء ظاهرة الاحتكار عبر سلسلة من التشريعات وإجراءات مثل تأسيس لجنة التجارة الفيدرالية، فإن ذلك لم يحد من التفاوت في بناء الثروات، وهذا ما يتضح من نموذجي "كارنيجي" و"روكفلر"، واللذين حصدا ثروة طائلة رغم كل شيء.

- يرى بعض المؤرخين، أن الولايات المتحدة تعيش بالفعل في "العصر المذهب الثاني" الآن، نظرًا للتفاوت الشديد في الدخل الذي كان سمة المجتمع الأمريكي في أواخر القرن التاسع عشر.

- رغم أن المحللين القانونيين يقولون إن قواعد "شيرمان" يمكن تطبيقها في أي زمن على أي صناعة، يبدو أن استجابة الحكومة الأمريكية نفسها، لم تعد بنفس القسوة التي تعاملت بها مع "ستاندرد أويل".

- في عام 2001، وبعد سنوات من الاحتقان مع الإدارة الأمريكية، صدر قرار قضائي بتقسيم أعمال "مايكروسوفت" إلى شركتين (في قضية كانت مرتبطة أيضًا بالمتصفح ونظام التشغيل)، لكن بعد استئناف الحكم صدر قرار نهائي بعقوبة مخففة سمحت بالتوصل إلى تسوية مع الحكومة.

- قد يكون هذا هو الواقع الجديد في مواجهة عمالقة التكنولوجيا، والذين تتعامل معهم الحكومة الأمريكية بحذر شديد، خشية أن يتسبب المساس بهم في خسارة الولايات المتحدة لهيمنتها في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التنافسية الشديدة مع الشركات الأجنبية عامة والصينية خاصة.

- قديمًا، تطلب الأمر عقود لشركات النفط والسكك الحديدية من أجل بناء قواعد احتكارية، لكن الآن، تتطور التكنولوجيا بشكل فائق السرعة، ويمكن لابتكار واحد الآن أن يضع شركة ما في محور اهتمام العالم، مثلما هو الحال مع "أوبن إيه آي" أو حتى "إنفيديا".

- إلى جانب "جوجل"، تخوض الحكومة الأمريكية معارك مفتوحة ضد "آبل" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، هذا يعني أن الشركات الكبرى التي تشكل تقريبًا ثلث حجم الأسهم الأمريكية وتعادل قيمتها السوقية أكثر من نصف قيمة الاقتصاد (16.5 تريليون دولار)، مهددة بخطر قد يترتب عليه فوضى عارمة بالأسواق.

- في حين كان تاريخ الولايات المتحدة شاهدًا على عمليات تفكيك قاسية للشركات، تواجه الحكومة الآن معضلة يصعب التعامل معها، ففي حين تستعين بنفس الأدوات التي طورتها قبل قرن، لا يمكنها إعادة تطبيق نفس الحلول الجذرية، وإلا وضعت ريادتها العالمية لصناعة العصر واستقرارها الاقتصادي على المحك.

- هذا يترك واشنطن أمام خيار وحيد، وهو التوصل إلى تسوية على طريقة "مايكروسوفت" قبل عقدين، ما يعني بطبيعة الحال استمرار نفس السلوك وبقاء الوضع المهيمن لهذه الشركات في السوق العالمي وإعادة إنتاج نفس السيناريوهات.. فماذا ستختار في ظل الإدارة الشعبوية القادمة المكونة من رجال الأعمال؟

المصادر: أرقام- إنفستوبيديا- بريتانيكا- ياهو فايننس- لوف موني- كلية هارفارد للأعمال- مكتبة الكونجرس- هيستوري سنترال- معهد السوق المفتوح- سي إن بي سي- ستيت كونتر- ستاتيستا- رويترز- وايرد- بلومبرج- آي نيوز- مجلة إنتلجينسر- آد إكستشنجر- شات جي بي تي