احتفظت الولايات المتحدة بمكانتها كأكبر مستورد للسلع في العالم خلال العام الماضي، بفضل قاعدتها الاستهلاكية الكبيرة واقتصادها المتقدم.

وتركزت وارداتها بشكل أساسي على منتجات تشمل السيارات والإلكترونيات والآلات الصناعية والمستحضرات الصيدلانية.

وتوفر المكسيك - الشريك التجاري الأبرز - العديد من هذه السلع، في حين تعد كندا مصدرًا رئيسيًا للنفط الخام والغاز الطبيعي والموارد الأخرى.

مما يبرز التأثير السلبي على الأسعار والمستهلكين في الولايات المتحدة، حال تنفيذ الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على وارداتها من المكسيك وكندا، و10% إضافية على السلع الواردة من الصين.

وتأتي الصين في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول استيرادًا للسلع في العالم، بفضل قطاعها الصناعي المتعطش دائمًا للمواد الخام، وترتكز وارداتها بشكل رئيسي على الطاقة.

لكن بعكس الولايات المتحدة، تتمتع الصين بفائض تجاري كبير في السلع، حيث تجاوزت الصادرات الواردات بأكثر من 1.3 تريليون دولار بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والعمالة وارتفاع المدخرات المحلية.
 

جاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة، تلتها هولندا ثم المملكة المتحدة وفرنسا، في حين احتلت اليابان المركز السابع بين أكثر الدول استقبالًا للواردات، ثم الهند وهونج كونج وكوريا الجنوبية.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

وبلغت القيمة الإجمالية لواردات تلك الدول مجتمعة أكثر من نصف الإجمالي العالمي، حيث تتمتع باقتصادات قوية وأسواق استهلاكية كبيرة، وتلعب عوامل مثل الاستثمار والدخل المتاح وأسعار الصرف أيضًا دورًا مهمًا في تشكيل ديناميكيات الاستيراد.

المصدر: فيجوال كابيتاليست