دبي: حازم حلمي
حذر اتحاد مصارف الإمارات من مخاطر الجمعة السوداء واثنين التسوق عبر الإنترنت، اللذين تكثر فيهما عمليات النصب والاحتيال، وتستهدف سكان دولة الإمارات بشكل خاص.
وأوضح الاتحاد، أن معظم الناس يُفترض أنهم يستطيعون التعرف إلى مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني احتيالي، إلا أن الدراسات تشير إلى أن المحتالين يستخدمون تقنيات خاصة ومتجددة، للحصول على البيانات الشخصية واستغلال المشاعر، مثل، الحاجة إلى الشراء بشكل ملح أو سريع، في الواقع، تشير التقارير السابقة إلى زيادة حوادث التصيد الاحتيالي بنسبة 50% في دولة الإمارات وحدها.
قال جمال صالح، المدير العام للاتّحاد: «يمثل الجمعة السوداء واثنين التسوق عبر الإنترنت، مخاطر متزايدة لعمليات الاحتيال والنصب، لا سيما في دولة الإمارات والشرق الأوسط، حيث يؤدي تنوع سكان المنطقة والتواصل مع العديد من الأسواق عبر العالم، إضافة إلى مكانة الدولة كمركز رئيسي للسفر والتسوق، إلى تضخيم حجم المعاملات عبر الإنترنت، وغالباً ما تؤدي الحاجة الملحة للعروض المحدودة زمنياً، خلال فترات المبيعات هذه، إلى ثغرات في تقدير الأفراد، ما يجعل المستهلكين أكثر عرضة للتكتيكات المعقدة، مثل رسائل البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي، ومواقع الويب والتطبيقات المزيفة».
ويرى المدير للاتحاد أنه، ونظراً للتجارب السابقة والبيانات والأرقام للسنوات الماضية، خلال الجمعة السوداء واثنين التسوق عبر الإنترنت، أن الكم الهائل من العروض، يعمل على تشتيت انتباه المستهلكين، وفي هذه المرحلة بالذات، يستغل قراصنة الإنترنت هذه الفرص، لاستهداف المتسوقين غير الواعين لهذه الاستهدافات المنظمة.

ممارسات آمنة
أوضح صالح: «يعالج الاتحاد وبتوجيهات من المصرف المركزي وشركائه، هذه التحديات، من خلال الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، وتعزيز الوعي العام والممارسات المصرفية الآمنة، وضمان تجربة تسوق رقمية آمنة لجميع المستهلكين في المنطقة».
وبيّن أن الخسائر العالمية الناجمة عن الجمعة السوداء واثنين التسوق عبر الإنترنت، تسلط الضوء على حجم المشكلة الكبيرة التي تواجه الأفراد والدول، على سبيل المثال، في العام الماضي في المملكة المتحدة وحدها، زاد الاحتيال فيها بنسبة 22%، خلال مبيعات الجمعة السوداء. 
وكشف أن المدفوعات الرقمية في الإمارات بلغت 157.8 مليار درهم، عام 2023، مؤكداً أنهم يدركون المخاطر الكبيرة، التي تشكلها عمليات الاحتيال والنصب خلال مواسم الأعياد.
استعداد المصارف
ورأى صالح «من خلال حملات مكافحة الاحتيال الاستباقية، فإننا لا نضمن استعداد القطاع المصرفي للتخفيف من الخسائر فحسب، بل نثقف العملاء على توخي الحذر، خلال هذه الفترات التي يكون فيها الأفراد عرضة للاحتيال».
وأضاف: «من المتوقع أن يصل سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات إلى 484.4 مليار درهم، بحلول عام 2028، وهناك حاجة ملحة إلى معالجة مخاطر الاحتيال خلال هذه الفترات».
وحول أكثر أنواع عمليات الاحتيال شيوعاً في التجارة الإلكترونية، التي يجب أن يكون المستهلكون على دراية بها، خلال الجمعة السوداء واثنين التسوق عبر الإنترنت، أوضح صالح، أن المبيعات العالمية، خلال اثنين التسوق عبر الإنترنت، خلال العام الماضي 2023، وصل إلى 12.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 9.6% عن العام السابق، وهو ما يستوجب أن يكون المستهلكون منتبهين ضد العديد من عمليات الاحتيال السائدة في التجارة الإلكترونية وأبرزها 5 أشكال.
أشكال الاحتيال
تتعدد أشكال الاحتيال، ومنها لجوء المحتالين إلى إرسال رسائل للبريد الإلكتروني ورسائل التصيد الاحتيالي، حيث يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو رسائل احتيالية، تبدو وكأنها من تجار تجزئة ذوي سمعة عالمية مرموقة، ما يغري المستلمين بالنقر فوق الروابط الضارة أو تقديم معلومات شخصية.
مواقع الويب والمتاجر المزيفة عبر الإنترنت، تعد من أشكال الاحتيال، حيث ينشئ المحتالون عبر الإنترنت مواقع ويب مزيفة تحاكي، بشكل كبير تجار التجزئة الشرعيين، بهدف خداع المستهلكين لإجراء عمليات شراء أو الكشف عن بيانات حساسة. 
المنتجات المقلدة، قد تؤدي عروض السلع ذات الطلب المرتفع بأسعار مخفضة بشكل كبير إلى شراء منتجات مقلدة أو دون المستوى المطلوب. 
عمليات الاحتيال المتعلقة بعدم التسليم، بعد الدفع، لا يتم تسليم السلع التي تم شراؤها مطلقاً، ويصبح البائع غير قابل للاتصال. 
نشر البرامج الضارة، يمكن أن يؤدي النقر فوق الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، أو زيارة مواقع الويب الضارة إلى تثبيت برامج ضارة على جهاز المستخدم، ما يؤدي إلى تعريض المعلومات الشخصية للخطر.
التمييز بين المواقع
دعا صالح الجمهور إلى اتباع بعض الخطوات، التي تعد آمنة أثناء التسوق من الإنترنت في مواسم الأعياد وعروض التخفيضات، وهي، التحقق من صحة موقع الويب، والتأكد من صحة عنوان URL لموقع الويب والبحث عن روابط آمنة (https)، واستخدام طرق الدفع الآمنة، من خلال اختيار بطاقات الائتمان أو خدمات الدفع الموثوقة، التي توفر الحماية من الاحتيال، والحذر من الاتصالات غير المرغوب فيها، وتجنب النقر على الروابط أو تنزيل المرفقات من مصادر غير معروفة، والتحقق بانتظام من كشوف الحساب المصرفي وبطاقة الائتمانية بحثاً عن المعاملات غير المصرح بها، وتحديث برامج الأمان، من خلال الحافظ على تحديث برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة بالأجهزة.