إعداد: القسم الاقتصادي
يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار النمو والزخم، وسط مالية عامة قوية مدعومة بزيادة الإيرادات وارتفع الطلب.

وعلى مختلف الصعد والمؤشرات تستمر الأسس الاقتصادية الصحية بقيادة قطاعات التنويع وعلى رأسها العقارات والسياحة والخدمات.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بعيد الاتحاد ال53، برصيد كبير من التطورات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة على مستوى المنطقة والعالم، فها هي الدولة اليوم بين الكبار عالمياً في التأثير الاقتصادي، ولاعب رئيسي في التكنولوجيا المتطورة، وبقدرات مالية كبيرة، حيث تتخطى الأصول المصرفية 4.348 تريليون درهم كما في نهاية يوليو 2024، فيما يصل إجمالي الائتمان إلى 2.1 تريليون درهم.

من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2024 مستوى 1.73 تريليون درهم، ليواصل مسار التنمية والتطوير، بعدما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2023 بالأسعار الثابتة 1.67 تريليون درهم، محققاً نمواً 3.6%، مقارنة بناتج عام 2022 البالغ 1.61 تريليون درهم.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات 2023 نمواً قوياً قدره 6.2%، ليرتفع إلى 1.246 تريليون درهم في 2023، من 1.173 تريليون درهم في 2022، لتزيد مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 74% مقابل 26% للقطاع النفطي.

ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي 3.9% في عام 2024، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، فيما توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.2% في العام القادم 2025.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي غير النفطي 5.4% والناتج الإجمالي النفطي 0.3%، وذلك في عام 2024، و5.3% و8.4% على التوالي في العام القادم 2025.

وطن اللامستحيل

يواصل النموذج التنموي الإماراتي تألقه على المستوى العالمي، مدعوماً بنهج ورؤية قيادية استثنائية نجحت في بناء «وطن اللامستحيل» الذي يحلم الملايين حول العالم بالعيش والعمل في ربوعه.

وتؤكد المراكز الأولى التي حصدتها الإمارات مؤخراً في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وتميزها على صعيد توفير أرقى الخدمات والتسهيلات التي عززت من جاذبيها العالمية للمستثمرين والمبدعين وأصحاب الكفاءات من الاختصاصات كافة.

وتتصدر الإمارات قائمة الدول العربية والخليجية في مؤشر أكثر البلاد التي يرغب الناس في العيش والإقامة والعمل بها، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً وال33 عالمياً في استطلاع صادر عن مجلة «يو إس نيوز» الأمريكية، أشار إلى ما تتميز به الدولة من جودة الحياة، والترفيه، وسوق العمل المفتوح، والدخل المادي المناسب، وغيرها من العوامل التي تعزز تنافسيتها العالمية.

ويعد الأمن والاستقرار، من بين أبرز الأسباب التي تجعل الإمارات وجهة مفضلة للعيش، إذ حصلت العاصمة أبوظبي للعام الثامن على التوالي على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً في عام 2024 على مستوى العالم وفق مؤشر «أمن المدن» الصادر عن موقع نومبيو، فيما حلت كل من عجمان ودبي ورأس الخيمة في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي بحسب المؤشر ذاته.

وتحرص الإمارات على أن تكون من الدول السباقة فيما يخص تبني نهج التحول الرقمي الشامل وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتكون أرض الفرص والأحلام وقبلة المبدعين.

وتمضي الإمارات قدماً في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري استراتيجي يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة تأسيس الأعمال والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر عملية التحديث المستمرة للتشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار ضمن بيئة تنافسية عادلة تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/ 2024، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.

وتصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر التجارة العالمية 2023، وحلت في المركز ال31 عالمياً، وتم تصنيفها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم وفقاً لمؤشر «أجيليتي» اللوجستي لعام 2024 الذي يعد مرجعاً مهماً في قطاع اللوجستيات.

وتربعت الإمارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية وفق صندوق النقد العربي، حيث حققت المركز الأول على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، وفي مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مركز متقدم في جميع المؤشرات الفرعية.

وعملت الإمارات من خلال استراتيجيات متكاملة على تطوير البنية التحتية في مناطق الدولة كافة، حتى غدت أيقونة المنطقة والعالم في مجال تطور البنى التحتية وتميزها خاصة في قطاعات الطرق، والجسور، والأنفاق، والموانئ البحرية، والنقل، والمطارات الدولية، وشركات الطيران الوطنية، ومشاريع السكك الحديدية، و«المترو»، والمواصلات، وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.

وتتصدر الإمارات المراكز الأولى في عدد من المؤشرات العالمية الخاصة بقطاع الخدمات مثل مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، كما حلت في المركز الأول إقليمياً و11 عالمياً في قائمة أكثر الدول عصرية في العالم لعام 2023 وفقاً لمجلة «سي إي أو وورلد».

أقوى دول العالم

جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية إقليمياً والعاشرة عالمياً في أحدث تقرير دولي صادر عن «يو إس نيوز»، لتصنيف أقوى الدول على مستوى العالم.

واعتمد التصنيف الفرعي للقوة على خمس سمات معينة تشير إلى قوة الدولة، وهي: القيادة، والتأثير الاقتصادي، والتأثير السياسي، والتحالفات الدولية القوية، والقوة العسكرية.

وبحسب التقرير ركزت دولة الإمارات على برنامجها الفضائي، مع خطط لإرسال مهمة إلى القمر، وتهدف هذه المهمة إلى استكشاف سطح القمر، وأشار التقرير إلى أهمية الإمارات بصفتها لاعباً مهماً في صناعة النفط العالمية، ما يساهم في تعزيز مكانتها القوية في الاقتصاد العالمي.

وشهدت الإمارات تقدماً كبيراً، نحو الأعلى في القائمة، حيث دخلت ضمن أقوى 10 دول في العالم. وهي معروفة باقتصادها القوي وموقعها الاستراتيجي ودورها المؤثر في الشرق الأوسط.

دبي وأبوظبي بين أفضل المدن

تصدرت دبي وأبوظبي معاً المركز الأول عالمياً من حيث سهولة الدخول، وفقاً لدراسة جديدة. واحتفظت دبي بمكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر «كيرني» للمدن العالمية، حيث احتلت المرتبة 24 عالمياً، وحصلت على مكانة بين أفضل 25 مدينة للعام الرابع على التوالي. وتُعدّ «سهولة الدخول» مقياساً جديداً ضمن بُعد رأس المال البشري، مما يعكس نجاح المدينتين في جذب واستبقاء المواهب الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن دبي وأبوظبي والرياض والدمام أظهرت قدرة على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وشهدت الدمام قفزة كبيرة في بُعد النشاط التجاري، حيث ارتفعت 19 مرتبة بفضل زيادة قدرها 71% في قطاع الخدمات، مع استقطاب خمس شركات خدمات عالمية كبرى إلى المدينة.

وجاء في البيان: «هذا يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات، لا سيما في منطقة الخليج، حيث يمثل التنويع الاقتصادي أولوية رئيسية». وقد عززت سياسات الهجرة المفتوحة في دبي وأبوظبي جذب المواهب، بينما شهدت الرياض زيادة كبيرة في تصنيف شركات ال«يونيكورن»، وفقاً للبيان.

ويهدف تقرير المدن العالمية السنوي من «كيرني»، الذي يتألف من مؤشر المدن العالمية (GCI) وتوقعات المدن العالمية (GCO)، إلى قياس وتحليل التواصل والطابع العالمي لأهم المدن المتصلة والمؤثرة عالمياً. وأظهر التقرير أن المدن في الشرق الأوسط ظلت إلى حد كبير مستقرة في تصنيفاتها هذا العام، مع أداء أقوى في مؤشر شركات الخدمات العالمية، مما يعكس الدفع القوي نحو تنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويسعى مؤشر المدن العالمية إلى قياس قدرة المدن على جذب واستبقاء وتوليد تدفقات رأس المال والأفراد والأفكار العالمية. ويتمّ قياس المدن وفقاً لخمسة أبعاد رئيسية: رأس المال البشري، وتبادل المعلومات، والتجربة الثقافية، والمشاركة السياسية، والنشاط التجاري.

وتهدف توقعات المدن العالمية إلى تحديد المدن التي من المرجّح أن تحقق الشهرة العالمية في المستقبل. وتشير النتائج إلى أن المدن التي تواصل التركيز على الأمن، والاستقرار، والصحة، والبيئة في وضع قوي للبقاء مرنة أمام الصدمات الاقتصادية المستمرة.

وعلى الرغم من توترات التجارة العالمية وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكّنت الكثير من المدن من الحفاظ على الابتكار، خاصة في توليد براءات الاختراع، وجذب الاستثمارات الخاصة. علاوة على ذلك، نجحت المدن التي حافظت على تكاليف رأس المال المعتدلة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة في جذب الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين العالمية.

وفي الشرق الأوسط، كانت دبي، ومكة المكرمة، ومسقط من بين المدن التي أظهرت هذه الاتجاهات. وشهدت دبي زيادة في الابتكار بمقدار 10 مراتب، وارتفعت مكة بثماني مراتب، ومسقط ب 11 مرتبة، نتيجة لتحسن في مؤشر الاستثمارات الخاصة. واستفادت هذه المدن من قدرتها على الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية منخفضة، وتعزيز نمو الأسواق الخاصة، مع دفع أجندات طموحة لتنويع الاقتصاد. وقد مكّنها تركيزها على الابتكار وصمود الاستثمارات من أن تصبح لاعبات رئيسيّيات في الاقتصاد العالمي رغم التحديات الاقتصادية الكلية العالمية.

مغناطيس للنمو والاستثمار الأجنبي بين دول الخليج

توقع بنك الإمارات دبي الوطني، أن يحافظ القطاع غير النفطي في الإمارات على زخم النمو بنسبة 5.0% في عام 2024، بعدما حقق نمواً 6.2% في 2023، مشيراً إلى أنه «ينبغي أن تكون أسعار الفائدة المنخفضة، بدءاً من الربع الأخير لعام 2024 داعمة لكل من الاستهلاك والاستثمار في الإمارات.

ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي في المنطقة، حيث ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي بنسبة 35% العام الماضي لتصل إلى ما يقرب من 31 مليار دولار، وفقاً لبيانات الأونكتاد، حتى مع انخفاض قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.

ونظراً للطبيعة الاستراتيجية لمشاريع القطاع العام المخطط لها على وجه الخصوص، فمن المرجح أن يتم هذا الاستثمار حتى لو لم تنخفض أسعار الفائدة بالقدر أو بالسرعة التي تتوقعها الأسواق حالياً، ما يدعم النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى المتوسط.

الأسرع خليجياً

وتمتعت دولة الإمارات العربية المتحدة بأسرع نمو غير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، بنسبة 6.2% في 2023، وبينما تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات إلى أن الزخم قد تباطأ قليلاً في النصف الأول من هذا العام، إلا أنها لا تزال في منطقة التوسع.

ويدعم ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية لأبوظبي التي أظهرت استمرار قوة نمو القطاع غير النفطي لتحقق 4.7% على أساس سنوي في الربع الأول 2024، بعدما حققت نسبة 10.4% على أساس سنوي في الربع الرابع 2023 و6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023.

الاستهلاك الخاص كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العام الماضي، على الرغم من أن ذلك كان مدعوماً باستهلاك القطاع العام وكذلك الاستثمار. ويعزى النمو بنسبة 12% تقريباً في الاستهلاك الحقيقي للقطاع الخاص، جزئياً على الأقل، إلى النمو السكاني، وتكوين الأسر الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني، أن يكون نمو الاستهلاك الخاص معتدلاً هذا العام، إذ يواجه المستهلكون ارتفاع كلف المعيشة (خاصة الإسكان)، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على قروضهم.

يلعب الاستثمار العام والخاص على حد سواء دوراً أكبر في دفع نمو القطاع غير النفطي في عام 2024 وما بعده. وارتفع الاستثمار في البنية التحتية، سواء المشاريع قيد التنفيذ أو تلك التي هي في مراحل التخطيط أو الميزانية، في النصف الأول من عام 2024. وهناك ما يقرب من 315 مليار درهم من مشاريع القطاع الخاص قيد التنفيذ، حتى نهاية يونيو، مقارنة ب235 مليار درهم في البداية العام وفقاً لبيانات من مشاريع ميد. وتقع معظم هذه المشاريع في قطاع البناء».

مشاريع القطاع العام

ارتفعت قيمة مشاريع القطاع العام قيد التنفيذ بأكثر من 70 مليار درهم خلال النصف الأول من العام لتبلغ 334 مليار درهم في نهاية يونيو. ومع ذلك، فإن مشاريع القطاع العام الأعلى قيمة قيد التنفيذ حالياً موجودة في قطاع النفط والغاز، تليها مشاريع البناء. وتركز مشاريع القطاع العام التي هي في مراحل التخطيط حالياً على النقل والطاقة والمياه.

وتشمل مشاريع النقل الكبرى في أبوظبي مشروع شبكة الاتحاد للقطارات، وميناء مدينة خليفة الصناعية، ومترو أبوظبي، في حين يعد تطوير مطار آل مكتوم والخط الأزرق للمترو من المشاريع الرئيسية في قطاع النقل الجاري تنفيذها في دبي. وأهم مشروع في قطاع المياه هو البناء المخطط لنفق الصرف الصحي الاستراتيجي في دبي. هناك أيضاً العديد من مشاريع الطاقة الانتقالية أو النظيفة المخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أربعة مفاعلات أخرى في إطار تطوير محطة براكة الأولى للطاقة النووية، والعديد من مجمعات الطاقة الشمسية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من محطات الهيدروجين الخضراء أو منخفضة الكربون.