نقصت السيولة للأموال القدية في المؤسسات المصرفية داخل ليبيا بشكل ملاحظ، حيث لا يستطيع البنك استخراج الأموال للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى نقص السيولة الذي يدفع المواطنين داخل الدولة للجوء إلى البطاقات المصرفية وكل ذلك بسبب معاناة نقص النقود داخل الدولة، تعرف الآن على كافة تلك الأزمات المتنوعة التي يواجهها الليبيون عبر موقعنا لحظات نيوز.
بعد أعوامًا من النزاع وعدم الاستقرار داخل ليبيا تسبب ذلك الآن في نقص السيولة داخل الدولة وهو الأمر الذي دفع الجميع إلى الحصول على أموالهم الشهرية من رواتب داخل الصراف الآلي بشكل فوري قبل انتهاء الأموال في البنوك المختلفة، وهو الأمر الذي يعود بالسلب على المواطنين الآخرين لانتهاء الأموال النقدية داخل تلك المصارف المختلفة.
حيث تعاني ليبيا بشكل كبير من نقص شديد في النقود وهو الأمر الذي نتج عن عدّة عوامل مختلفة، منها عدم الاستقرار السياسي الذي كانوا يعيشونه، ومنها نقص الإمدادات في النظام المصرفي، ومنها أن الأشخاص داخل ليبيا يخافون من عدم الحصول على أموالهم في حالة وجودها داخل البنوك وهو الأمر الذي يجعلهم يحافظون على أموالهم نقدية في منازلهم لعدم الثقة بالنظام المالي للدولة وهو ما يعني أن تلك الأموال نادرًا ما يعاد ضخها في المصارف المختلفة.
شاهد أيضًا: بمقدار 1.12 مليار دولار | مصر تشهد تراجع قويًا في صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي
شاهد أيضًا: من ضمن رؤية 2030 | الحكومة السعودية تقوم بإشراك القطاع الخاص
عدم حصول موظفي الحكومة على رواتبهم في ليبيا
وكل تلك العوامل المختلفة بالطبع تؤثر على حصة العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة داخل المملكة، فلا يوجد بالفعل أموال أو إمدادات يحصل عليها النظام المصرفي التي تساعد في الحصول على تلك الأموال للمواطنين العاملين، وهو الأمر الذي تسبب بالعديد من المشاكل المختلفة.
فأصبح هناك 2.3 مليون من أصل 2.6 مليون شخص رواتبهم متأخرة داخل ليبيا، بالإضافة إلى أنه تم تحديد الحد الأقصى للسحب هو ألف دينار للجميع، وهذا ليس في المرّة الواحد بل في الشهر كاملًا.
وللتعرف على جميع الأحوال الاقتصادية المختلفة داخل الدول العربية والأجنبية يمكن متابعة موقعنا لحظات نيوز لجميع الأخبار الحصرية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.