ارتفع اليورو قليلاً الثلاثاء، ليستعيد بعض الزخم بعد أن دفعت الاضطرابات السياسية في فرنسا المتعاملين إلى البحث عن ملاذ للتحوط من المزيد من تقلبات الأسعار، في حين بلغ اليوان أدنى مستوى في 13 شهراً بسبب احتمالات فرض مزيد من الرسوم الجمركية وضعف الاقتصاد الصيني.
وتراجع الين، الذي ارتفع بنحو 4.5% في الأسبوعين الماضيين، قليلاً مقابل الدولار، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في ستة أسابيع، إذ تتزايد ثقة المتعاملين في أن اليابان قد ترفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وكان اليورو أضعف العملات العشر الرئيسية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، وبدأ هذا الشهر بانخفاض 0.7% الليلة الماضية وحوم حول 1.0487 دولار في وقت مبكر من التعاملات في آسيا، في وقت تتجه فيه حكومة فرنسا إلى الانهيار بسبب مأزق الميزانية.

• حجب ثقة

ويواجه رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه تصويتاً بحجب الثقة غداً الأربعاء بعد معارضة شرسة من مختلف الأطياف السياسية لميزانيته، التي تتضمن زيادات ضريبية كبيرة وخفضاً في الإنفاق بهدف إصلاح المالية العامة الهشة في البلاد.
وفي الشهر الماضي، خسر اليورو 3% مقابل الدولار وأكثر من 1% مقابل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
وعادة ما يعاني الدولار من ضعف موسمي في ديسمبر/ كانون الأول حيث تميل الشركات إلى شراء العملات الأجنبية، ولكن هذا العام يراقب المتعاملون بحذر الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ويحافظون على ثبات الدولار.
وتوعد ترامب في الأيام القليلة الماضية مجموعة «بريكس» برسوم جمركية عقابية ما لم تلتزم بالدولار عملة احتياط.

• موجة بيع

وكان اليوان الصيني، تعرض بالفعل لموجة بيع تحسباً لفرض ترامب المزيد من الرسوم الجمركية، كما أدى تحسن بيانات الصناعات التحويلية الأمريكية وانخفاض عوائد السندات الصينية لمستويات منخفضة غير مسبوقة إلى دفع العملة نحو 7.3 يوان للدولار للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.
وحددت الصين نطاق تداول اليوان عند أدنى مستوياته في أكثر من عام وسارع المتعاملون إلى بيع العملة عند 7.2996 مقابل الدولار. وسجلت العملة 7.24 يوم الجمعة.
وارتفع الدولار الأسترالي؛ 0.4% إلى 0.6503 دولار أمريكي، معوضاً بعض الخسارة التي سجلها في الجلسة السابقة وبلغت 0.7%.
ولامس الين أمس الاثنين، أقوى مستوياته منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول عند 149.09 مقابل الدولار، وسجل 149.89 في أحدث تعاملات، ليكون الدولار بذلك مرتفعاً أمامه 0.2% خلال اليوم. 

• غموض «الميزانية»

إلى ذلك، قال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان: إن فرنسا تمر بـ«نقطة مفصلية» بسبب حالة الغموض بشأن الموازنة ومستقبل الحكومة.
وتشير التوقعاتإلى أن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ستنهار هذا الأسبوع على أسواق الأسهم والسندات في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي يتعرض لضغوط بسبب عجزه الآخذ في التزايد.
وقال أرمان لقناة فرانس 2 التلفزيونية: «البلاد تمر بنقطة مفصلية»، مضيفاً: إن على السياسيين مسؤولية «عدم إغراق البلاد في حالة من الضبابية».
ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف؛ ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز العام المتزايد في فرنسا من خلال توفير 60 مليار يورو (62.9 مليار دولار) عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. (رويترز)