إعداد: خنساء الزبير
تحاول بريطانيا جاهدة أن تصبح مركزاً عالمياً للعملات المشفرة؛ وأمامها طريق صعب محفوف بانتقادات رواد الأعمال المحليين وبالمنافسة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ومن محاولات المملكة المتحدة في هذا الشأن؛ تعهُّد حكومة حزب العمال بجعل البلاد بيئة ملائمة للشركات العاملة في الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة والبلوك تشين.
وقالت توليب صديق، وزيرة الاقتصاد البريطاني لدى الخزانة، في خطاب ألقته مؤخراً، إن الحكومة تهدف إلى إشراك الشركات في صياغة مسودات أحكام قانونية للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة المرتبطة بقيمة العملات السيادية؛ وذلك في أقرب وقت ممكن من العام المقبل.
وقالت أيضاً، إن الحكومة لن تتعامل مع خدمات تخزين العملات المشفرة، والتي تقدم مكافآت على حيازات المستخدمين من الرموز، باعتبارها مخططات استثمار جماعي.
وكان خبراء الصناعة متخوفين من أن مثل هذه المعاملة ربما تخلق متطلبات تنظيمية مرهقة.

إمكانات هائلة

وفي حدث نظمته شعبة المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، لمجموعة مناصرة العملات المشفرة المدعومة من «كوين بايس»؛ قالت بوبي جوستافسون، وزيرة الاستثمار البريطانية، إن هذا القطاع يتمتع بإمكانات هائلة، ويلعب بالفعل دوراً محورياً في المشهد التكنولوجي النابض بالحياة في المملكة المتحدة.
وأكدت جوستافسون، التزام الحكومة بتعزيز وتبني تقنية البلوك تشين، وأنها تتخذ بالفعل خطوات مهمة لدعم هذا القطاع، وضمان بقاء بلادها في طليعة هذا الابتكار العالمي.
وذكرت أحد الأمثلة التي استشهدت بها، وهو إطلاق «ديجيتال سيكوريتيز ساندبوكس»، وهو عبارة عن منصة اختبار لتطوير حلول جديدة تعتمد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع لإصدار وتداول وتسوية الأوراق المالية في بيئة منظمة حية.
ومثال آخر برنامج «السندات الرقمية» التجريبي الذي تمّ إطلاقه نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي يهدف إلى إصدار سندات حكومية بريطانية على تقنية البلوكتشين.

شكوك في المقدرات

وفي حين تعمل بريطانيا على طرح عدد من المقترحات التنظيمية بشأن العملات المشفرة؛ إلا أن البعض يشكك في إمكانية أن تتخذ البلاد مكانة عالمية مهمة لهذه التكنولوجيا.
وقال ستيفن بارتليت، رجل الأعمال البريطاني الشهير بسلسلة البودكاست «مذكرات رئيس تنفيذي»، أثناء مناقشة في حدث مناصرة العملات المشفرة: «لا أعرف ما إذا كان لدينا ظروف مناسبة من حيث صناع السياسات والحكومة والرغبة في المخاطرة والموقف المؤيد لريادة الأعمال؛ للاستفادة فعلياً من هذه الفرصة».
وعقد مقارنة بين مكاتب سان فرانسيسكو ولندن لشركته الناشئة في مجال البلوكتشين، «ثيرد ويب»، وكانت المقارنة لصالح الولايات المتحدة.
وتشير بيانات هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة؛ إلى وجود طلب متزايد على المنتجات المشفرة في البلاد؛ حيث ارتفعت القيمة المتوسطة للعملات المشفرة التي يحتفظ بها البريطانيون إلى 1842 جنيهاً إسترلينياً (2337 دولاراً) هذا العام من 1595 جنيهاً إسترلينياً قبل عام، وفقاً لمسح أصدرته الهيئة التنظيمية الشهر الماضي.
كما نشرت هيئة الخدمات المالية البريطانية خريطة طريق تفصل خطتها لتطبيق التنظيم على صناعة العملات المشفرة، وستطلق الهيئة أوراق مناقشة حول العملات المستقرة ومنصات التداول والإقراض والمراهنة على مدى العامين المقبلين، ومن المقرر أن يبدأ العمل بنظام تنظيمي كامل بحلول عام 2026.

المنافسة الأمريكية

وفي حديث لشبكة «سي إن بي سي» قال توم داف غوردون، نائب رئيس السياسة الدولية في شركة كوين بايس، إن المملكة المتحدة لا ينبغي أن تسمح للزخم التنظيمي بشأن العملات المشفرة بالتباطؤ بعد فوز ترامب في الانتخابات.
وكان ترامب، السياسي الجمهوري، قد خاض حملته الانتخابية على منصة سياسية مؤيدة للعملات المشفرة، متعهداً بعدم بيع البيتكوين التي استولت عليها الحكومة الفيدرالية، وأنه سيستبدل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الحالي؛ جاري جينسلر، الذي اتخذ نهجاً صارماً ضد شركات العملات المشفرة المختلفة أثناء رئاسته للوكالة.
وقال غوردون، إن المملكة المتحدة بذلت الكثير من العمل، وهناك فرصة كبيرة لها لتحقيق نجاح حقيقي في هذا المجال، لكن هناك حاجة للوضوح التنظيمي.
وفي حين أن بريطانيا لديها الآن خريطة طريق تنظيمية جاهزة، يخشى المسؤولون التنفيذيون في مجال العملات المشفرة من أن الانتظار حتى عام 2026 لإطلاق نظام كامل ربما يتخلف بالبلاد عن نظيراتها عبر الأطلسي.