أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة للتعاون الاقتصادى، يأتى نتيجة التطورات المتلاحقة فى العلاقات المصرية الأوروبية، وتفعيلا لاتفاق التعاون الاقتصادى الذى تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندى لمصر فى وقت سابق.

وأضافت فى بيان، عقب وصولها إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، أن اللجنة تعكس التطورات الاستراتيجية فى العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجارى، ومن المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد الأوروبى اعتبارًا من 1 يناير المقبل خلفًا للمجر، وأشارت إلى أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك، وأضافت الوزيرة أن تفعيل اتفاق التعاون الاقتصادى الذى تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندى لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادى القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والتى انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، لافتة إلى أن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك فى كل مجالات التنمية والتعاون الاقتصادى.

ومن المقرر أن ترأس المشاط، الجانب المصرى فى اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا فى بولندا، الاجتماع الوزارى، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلى «الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة الاقتصادية لقناه السويس، وسلطة الطيران المدنى، ووكالة الفضاء المصرية، والزراعة، الكهرباء، والتعليم العالى، والتموين» من الجانب المصرى.

وشارك من الجانب البولندى ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشؤون الخارجية، والتعليم العالى، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدنى.