دبي: «الخليج»
أعلن مركز تكنولوجيا الأغذية والتخمير الإستوني «تي إف تي إيه كيه»، شراكة استراتيجية مع الإمارات عبر شركات الغذاء المحلية، تهدف إلى تطوير حلول غذائية صحية ومستدامة، تعتمد على التكنولوجيا، من خلال تبني مفهوم الاقتصاد الدائري، مع تحقيق مبدأ صفر نفايات، وتعكس هذه الشراكات التزام البلدين بتعزيز التعاون في رقمنة قطاع الأغذية والتجارة في المنتجات الصحية والعضوية.
ووفقاً لتقارير السوق، تعدّ الإمارات واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم التجارة بين الإمارات وإستونيا في قطاع الأغذية والمشروبات نحو 150 مليون يورو، عام 2022، ويعد السوق الإماراتي من بين الأسرع نمواً في استهلاك المنتجات العضوية، حيث أبدى 35% من المستهلكين إقبالاً على الخيارات الصحية. ومن المتوقع أن ينمو سوق الأغذية العضوية في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 9.8%، حتى عام 2027، ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستهلكين بالمنتجات الصحية والنباتية.
وتتمتع إستونيا بسمعة قوية في مجال الزراعة العضوية؛ حيث تشكل الأراضي الزراعية العضوية 23% من إجمالي أراضيها، ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في أوروبا في هذا المجال. كما أن المعايير البيئية الفريدة لإستونيا؛ مثل تحقيقها معايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء، والمحميات الطبيعية، التي تشكل 28% من أراضيها، التي تغطي الغابات 51% من مساحتها.
فيما تمتلك الإمارات سوقاً واعداً للمنتجات الغذائية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الأغذية والمشروبات في الإمارات، بلغ نحو 18.5 مليار دولار، عام 2022، مع توقعات بنمو مستمر، بحلول عام 2027. وتعكس هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع إستونيا، التي ستعمل على تعزيز الابتكار في هذا القطاع.
في إطار هذه الشراكات، أطلقت العلامة التجارية الإستونية «يوك» مجموعة من مشروبات الشوفان العضوية، والتي شهدت نمواً سنوياً بنسبة 13.4% في مبيعاتها، ما يدل على تحول المستهلكين نحو خيارات غذائية أكثر صحية. كما يعمل مركز «تي إف تي إيه كيه» الإستوني على تطوير عصائر غنية بالألياف، باستخدام مخلفات ثفل التفاح، في إطار مفهوم الاقتصاد الدائري، ما يعكس التزام إستونيا بممارسات الاستدامة.
تشمل الشراكة بين البلدين تطوير منصات رقمية، لتسهيل تتبع المنتجات الغذائية من المزرعة إلى المائدة، باستخدام تقنيات تحليل البيانات لتوجيه الإنتاج، بناءً على احتياجات السوق وتفضيلات المستهلكين، ما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.