تسعى شركة الكهرباء المصرية في الوقت الحالي للحصول على عدد من القروض من البنوك المحلية لكي يتم الحصول على المبالغ المطلوبة لاسترداد بعض الأدوات والمعدات الخاصة بالكهرباء في الفترة المقبلة، ويمكن التعرف على التفاصيل الكاملة عن الأمر الآن من خلال موقعنا لحظات نيوز.

وصرّح مسؤول لم يريد أن يقوم بذكر اسمه للإعلام أن شركة الكهرباء تسعى إلى فتح اعتمادات مستندية بمبلغ يصل إلى 68 مليار جنيه مصري أي ما يقارب 1.3 مليار دولار؛ وذلك الاقتراض التي تقوم به الوزارة لكي يتم تمويل استيراد معدات ومواد كهربائية من الخارج.

كما تم التأكيد على أن الشركة القابضة للكهرباء قد حصلت بالفعل على موافقة من البنك المركزي للسماح لها أن تقوم بالاقتراض من قبل البنوك الحكومية حتى يتم تمويل عمليات استيراد لصالح مشروعات قومية.

شاهد أيضًا: بعد تهديد أمريكا بفرض العقوبات | أسعار النفط في بين الاستقرار والمكاسب الأسبوعية

شاهد أيضًا: حالة تشاؤم في الاستثمارات السعودية فهل يمكن تحسين سوق البورصة بداية 2025؟؟

هل مشكلة أموال العملاء تابعة لقروض شركة الكهرباء

وهذا القرض الذي يتم الحصول عليه من قبل شركة الكهرباء المصرية من البنوك المحلية ليس الأول، فقامت بتقديم قرض آخر لكي يتم سداد الدفعات الخاصة بها والديون التي تدينها لشركة البترول المصرية، ولكن هل تلك الأموال يتم احتسابها من الشعب؟؟

فذكرت بعض الصفحات الصحفية المختلفة أن هناك الكثير من المواطنين يقدمون شكاوى طائلة للبنوك المحلية بسبب أن البنوك تقوم بالحصول على أموالهم دون الحصول على إذن منهم، وهو الأمر الذي يشير إلى أن البنوك المحلية تحاول الاحتيال على المواطنين كما ذكر البعض، فهل تلك المشكلة المنتشرة لها علاقة بالقروض المتتابعة لوزارة الكهرباء وسيتم نقص الاحتياطي في البنوك بسبب تلك القروض الكثيفة؟؟

ولكي يتم التعرف على المزيد من الأخبار الاقتصادية العربية والعالمية يمكن متابعة كل ما هو جديد عبر موقعنا لحظات نيوز.

إتبعنا