أظهرت أرقام منقحة من مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق أي نمو في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.
وذكر تقدير أولي للربع الثالث، نشره مكتب الإحصاءات الوطنية الشهر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نما بنسبة 0.1% خلال تلك الفترة. ومع ذلك، أظهرت البيانات النهائية الصادرة، الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0% عن الربع السابق.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار الأمريكي، الاثنين، حيث تم تداوله عند حوالي 1.2566 دولار.
ضربة اقتصادية
وتوجه أرقام يوم الاثنين، ضربة اقتصادية أخرى لبريطانيا، بعد سلسلة من البيانات الضعيفة التي أدت إلى إضعاف المشاعر وأثارت تساؤلات حول الاستراتيجية المالية لحكومة حزب العمال المنتخبة حديثاً.
في وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر. وكان هذا هو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في سبتمبر.
وقال بول ديلز، كبير خبراء الاقتصاد البريطاني في كابيتال إيكونوميكس: «إنه يتوقع أن يكون الاقتصاد البريطاني قد توقف أيضاً في الربع الأخير من عام 2024»، لكن وجهة نظره لم تكن متشائمة تماماً.
وقال في مذكرة، الاثنين: «بشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أنه بعد النصف الأول الوفير من العام، توقف الاقتصاد في النصف الثاني من العام بسبب مزيج من السحب المستمر من أسعار الفائدة المرتفعة، والطلب الخارجي الأضعف وبعض المخاوف بشأن السياسات في الميزانية».
وأضاف: «حدسنا هو أن عام 2025 سيكون عاماً أفضل للاقتصاد من عام 2024. لكن البيانات الأحدث تشير إلى أن الاقتصاد لا يتمتع بقدر كبير من الزخم مع اقتراب العام من نهايته».
التضخم
وفي الوقت نفسه، يبدو أن التضخم يتحرك إلى أعلى مرة أخرى. قال مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي: «إن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.6% في نوفمبر، ما يمثل الشهر الثاني على التوالي من ارتفاع الأسعار».
وأبقى بنك إنجلترا لاحقاً على سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 4.75%. في حين كانت الأسواق تتوقع عدم تغيير السعر في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس. وكان من المفاجئ أن ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح خفض الأسعار (توقع استطلاع أجرته رويترز أن يصوت عضو واحد فقط لصالح الخفض).
وفي حين أشار المحافظ أندرو بيلي سابقاً إلى أنه من الممكن إجراء أربع تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، فإن المتداولين منقسمون بشأن موعد استئناف بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة. وتظهر بيانات «أل اس اي جي» أن الأسواق تتوقع تثبيتاً آخر في اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير، حيث يتوقع أغلبية صغيرة من المتداولين خفض الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.
ميزانية الحكومة
ويأتي ذلك بعد أن كشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في أواخر أكتوبر عن أول ميزانية لحكومة حزب العمال منذ استبدال الحكومة المحافظة في يوليو.
وتضمنت الميزانية خططاً من حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لزيادة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (50.5 مليار دولار). وقال ريفز في ذلك الوقت إن هذا سيتحقق من خلال مجموعة من السياسات الجديدة، بما في ذلك زيادة مدفوعات التأمين الوطني لصاحب العمل - وهي ضريبة على الأرباح - فضلاً عن زيادة ضريبة مكاسب رأس المال وإلغاء مدفوعات الوقود الشتوي للمتقاعدين.
وقد قوبلت بعض السياسات بانتقادات واسعة النطاق. على سبيل المثال، دفعت زيادة ضريبة رواتب التأمين الوطني الشركات إلى التحذير من أنها ستكون أقل ميلاً إلى توظيف عمال جدد، حيث أشار تقرير من موقع التوظيف Indeed في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن السياسة قد أثرت بالفعل على فرص العمل البريطانية. (وكالات)