مع اقتراب موعد تولي دونالد ترامب لزمام الأمور في البيت الأبيض، يثير الرئيس المنتخب موجة من الجدل السياسي عبر سلسلة من التصريحات والخطوات التي تعكس توجهاته. هذه التحركات التي تُوصف بـ"الحروب المبكرة" تشمل قضايا محورية تمتد من السياسة الخارجية إلى الاقتصاد والمناخ، مما يعكس ملامح أجندته السياسية كما فصلها موقع "ياهو فاينانس" كالآتي:

تهديدات ضد الصين ومجموعة بريكس

في إطار انتقاداته الدائمة للصين، يهدد ترامب بتطبيق المزيد من التعريفات الجمركية وتقييد الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، معتبرًا أن الصين "المنافس الأكبر" لأمريكا. ولم يقتصر التصعيد على بكين فقط، بل انتقد مجموعة بريكس التي تضم دولًا مثل البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، واصفًا إياها بأنها "تحالف اقتصادي مناهض" للمصالح الأمريكية. تعهد ترامب بتعزيز الإجراءات الاقتصادية التي تحاصر تلك الدول، ما قد يشعل توترات دولية في حال عودته للرئاسة.
اقرأ أيضاً: كيف يمكن للصين الرد على ترامب إذا فرض تعريفاته الجمركية المشددة؟

خلافات مع بنما بشأن الممر الملاحي

أثار ترامب مخاوف بشأن سيطرة الصين المتزايدة على ممرات بحرية استراتيجية، بما في ذلك قناة بنما. وصرّح بأنه سيسعى لإعادة التفاوض على شروط استخدام القناة بما يضمن المصالح الأمريكية. هذا التصريح واجه رفضًا من حكومة بنما التي أكدت سيادتها على القناة، مما ينبئ بصراع دبلوماسي قد يتفاقم قريبًا.

مواجهة نشطاء المناخ

في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام العالمي بقضايا المناخ، وصف ترامب نشطاء المناخ بـ"المدمرين الاقتصاديين"، متهمًا إياهم بتعطيل قطاعات حيوية كالطاقة والزراعة. وأكد أنه سيعمل على تقليص التشريعات البيئية التي وصفها بـ"المبالغ فيها"، مما قد يُثير غضب المجتمع الدولي والنشطاء البيئيين.
اقرأ أيضاً: «مورجان ستانلي»: أمريكا الأكثر تضرراً من تعريفات ترامب الجمركية

خطط لخفض إنفاق الحكومة بمساعدة إيلون ماسك

ترامب أبدى رغبة ملحّة في تقليص إنفاق الحكومة الأمريكية، وذكر في أحد خطاباته أنه يبحث التعاون مع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تسلا وسبيس إكس، لتقديم حلول مبتكرة لتقليل النفقات الحكومية وزيادة الكفاءة الإدارية. هذه الفكرة تلقى قبولًا بين مؤيديه، لكنها قد تواجه معارضة شديدة من الديمقراطيين.

استهداف "بريكسيت أمريكي" جديد

عاد ترامب للترويج لفكرة تقليص الالتزامات الأمريكية تجاه المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، مُلمّحًا إلى إمكانية انسحاب جديد من الاتفاقيات التي يعتبرها "غير عادلة" بحق الولايات المتحدة.