كتب هانى الحوتى

عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال، اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.

وفي بداية الاجتماع، قال أحمد صبور، إن مجلس إدارة الجمعية قرر إنشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.

ذكر أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف أن لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.

أشار إلى أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال.

قال إن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا وتصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.

وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية.

أوصت اللجنة، بتكثيف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لجذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر، وبتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر، وإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.