وصف هارولد ويلسون، زعيم حزب العمال الراحل ورئيس وزراء المملكة المتحدة خلال الستينات والسبعينات، السياسة بأنها مجال يتغير بسرعة، قائلاً: «الأسبوع وقت طويل في السياسة». واليوم، كما يمكن لرئيس الوزراء الحالي كير ستارمر أن يشهد، فإن الزمن السياسي يتحرك بشكل أسرع بكثير.
وقبل ستة أشهر فقط، حقق حزب العمال بقيادة ستارمر فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة البريطانية، منهياً 14 عاماً من حكم حزب المحافظين الذي كان ضعيف الأداء. ومع أغلبية 163 مقعداً في البرلمان، بدا أن ستارمر سيحظى بفترة مستقرة وناجحة. ولكن مع اقتصاد بريطانيا على حافة الركود، وتوالي الأخطاء الحكومية، تضررت السمعة التي بناها حزب العمال بصعوبة في ما يخص الكفاءة والنزاهة.
وللإنصاف، لم تمنح وسائل الإعلام، خاصة اليمينية منها، ستارمر فرصة لترسيخ أقدامه، حيث بدأت في مهاجمة حكومته على الفور. ومع ذلك، ومع الفوضى التي تعم المالية العامة البريطانية، لا يمكن لحزب العمال تجنب اللوم.
وخلال الحملة الانتخابية، انتقد معهد الدراسات المالية المستقل الحزبين الرئيسيين على تجاهلهما لحالة الاقتصاد المتدهورة. وبينما كان من المتوقع أن يتجنب المحافظون القضية نظراً لسجلهم السيئ، لم يكن حزب العمال أكثر صراحة، ربما خوفاً من الاعتراف بأن إجراءات صعبة مثل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق قد تكون حتمية.
والآن، يواجه حزب العمال في الحكم مهمة صعبة لتقليل الديون العامة. وبينما يدرك قادته أنه لا يمكنهم الإبقاء على الضرائب منخفضة وزيادة الإنفاق في الوقت نفسه، فإنهم يعولون على النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية. لكن مع الركود الاقتصادي الحالي، يبدو أن حدوث طفرة مفاجئة في النمو أمر غير محتمل.
ووسط هذه التحديات، يقترح بعضهم تقوية العلاقات مع الصين لتعزيز الطلب على الصادرات البريطانية وجذب الاستثمارات. لكن هذا الرأي خاطئ بشكل كبير.
ورغم أن الصين قد ترفض النقد، فإن سياستها التجارية تتسم بالبراغماتية: فهي تشتري ما تحتاج إليه بالسعر الأفضل بغض النظر عن الخلافات السياسية. الاستثمارات الصينية الخارجية ليست خيرية، بل تهدف لتحقيق الربح أو تأمين موطئ قدم استراتيجي في الخارج.
لكن في بريطانيا، تمثل الاستثمارات الصينية نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يشير إلى قلة اهتمام الصين بالسوق البريطاني.
أما النقاش السياسي حول العلاقات البريطانية-الصينية، فهو يتطلب توازناً دقيقاً. وبينما يفضل بعضهم الحفاظ على علاقات وثيقة مع الصين لتشجيعها على الانضمام إلى اتفاقيات دولية حيوية، فإن سجل الصين في انتهاك الاتفاقيات يثير الشكوك حول جدوى هذا النهج.
ويطرح ستارمر استراتيجية ثلاثية للتعامل مع الصين: المنافسة عند الضرورة، والتعاون عند الإمكان، والتحدي عندما يلزم الأمر. لكن الواقع يشير إلى أن التحدي غالباً ما يواجه بردود فعل صينية قاسية.
وبدلاً من الاعتماد على الصين لإنقاذ الاقتصاد البريطاني، يجب على حكومة ستارمر أن تعترف بأن الصين تمثل تهديداً للمصالح والقيم البريطانية. إن تطوير سياسات واقعية ومستدامة لتعزيز التعافي الاقتصادي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.