أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن بلاده تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، مما أسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.

وأشار، في بيان اليوم (الأحد)، في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، إلى أن العمل جارٍ على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وتم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.

ونوه إلى أنه لأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 63%، مؤكداً إعلان 17 مشروعاً للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وقال الوزير: «أطمئنكم جميعاً، رغم التحديات الضريبية والجمركية، سنعمل سويّاً بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».

وأضاف: «لا نتصور أو ندعي أن كل شيء جيد، ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا. ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية». وأشار إلى بدء طرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.

يذكر أن مصر وقعت في فبراير 2024 عقداً لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للدولة المصرية خلال شهرين من التعاقد.