شكّكت منظمة المستهلكين الأوروبية بأداء الخدمة المدفوعة الخالية من الإعلانات والتي تقدمها شركة «ميتا»، وبأنها قد لا تزال تنتهك خصوصية الاتحاد الأوروبي وقوانين المستهلك وقواعد مكافحة الاحتكار؛ مطالبة الجهات التنظيمية في الكتلة بمزيد من التدقيق والتحرك ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكي.
وكانت «ميتا»، خفضت مؤخراً سعر إصدارات الاشتراك الخالية من الإعلانات من فيسبوك وإنستغرام بنسبة 40% لمستخدمي الاتحاد الأوروبي للامتثال للمتطلبات التنظيمية في المنطقة. لكن منظمة المستهلكين، والتي اشتكت من الخدمة المدفوعة أساساً إلى سلطات حماية المستهلك العام الماضي 2024، قالت إن التغييرات التي أجريت كانت تجميلية فقط، وإن «ميتا» فشلت في معالجة القضية الأساسية المتمثلة في عدم تقديم خيار عادل لمستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي.
وأشارت المنظمة أيضاً؛ إلى أن ميتا تقدم حججاً ضعيفة بامتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي، في حين لا تزال تدفع المستخدمين نحو نظام الإعلانات السلوكية الخاص بها، مطالبة باتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية المستهلكين إذا لزم الأمر، متهمة إياها كذلك بتدهور الخدمة للمستخدمين الذين لا يوافقون على استخدام بياناتهم الشخصية.