منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر في 2014، شهدت البلاد تحولًا اقتصاديًا وتنمويًا شاملاً يهدف إلى بناء “الجمهورية الجديدة”، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
لقد نجحت مصر في تنفيذ مشروعات ضخمة، منها المشروع القومي للطرق، حيث تم تطوير 6,300 كيلومتر من الطرق بتكلفة 155 مليار جنيه، ما ساهم في تحسين النقل وتقليل زمن الرحلات.
كما تم تطوير مدن جديدة لتحسين بيئة السكن في مواجهة النمو السكاني المتسارع.
في مجال الصناعة، تبنت الدولة استراتيجيات لتحفيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما ساعد على زيادة الصادرات المصرية التي تجاوزت 40 مليار دولار بنهاية 2024.
وفي قطاع السياحة، عززت الحكومة البنية التحتية وطرحت قوانين جديدة ساهمت في جذب الاستثمارات السياحية وزيادة الإيرادات.
وقد أسهمت السياسات الاقتصادية المدروسة في تعزيز الاحتياطي النقدي، الذي بلغ 46.1 مليار دولار بنهاية 2024، مما ساعد على استقرار الأسواق وتمويل المشروعات القومية الكبرى.
ومع استهداف مصر لزيادة الاستثمارات بنسبة تصل إلى 30% سنويًا، فإنها تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
