أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحسين أوضاع المالية العامة، وتنفيذ سياسات تحكمية لزيادة الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحفيز الاقتصاد.
وتشمل هذه الجهود العمل على تقليل معدلات التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
البنك الدولي توقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% في السنة المالية 2025-2026، وسط جهود الحكومة لتخفيف التضخم وتحسين استغلال الموارد المحلية والأجنبية.
تأتي هذه الخطط في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، منها التوترات الإقليمية والدولية، إضافة إلى آثار جائحة كورونا التي أدت لارتفاع التضخم.
وتتضمن السياسات الاقتصادية المصرية تقليل الإنفاق الاستثماري وفرض سقف للاستثمارات العامة، وهو ما سيساهم في تقليل التضخم وضبط الأسعار.
كما يتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا عالميًا مع تيسير البنوك المركزية للنقد في بداية عام 2025، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
من جهة أخرى، تساهم جهود مصر في تعزيز حركة الملاحة بقناة السويس بعد توقف الحرب في غزة، مما يعزز تدفقات النقد الأجنبي للسوق المصرية.
وتستهدف الحكومة توفير ملايين فرص العمل للشباب، مما سيحسن من حياة المواطنين ويعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
تتواصل الحكومة المصرية في تنفيذ هذه السياسات لتحقيق استقرار اقتصادي يعزز من رضا المواطنين ويعكس تحسينًا ملحوظًا في حياتهم اليومية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
