أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار الجمارك بالإفراج عن السيارات “الزيرو” يتعلق بالسيارات المستوردة شخصيًا وبعض السيارات التجارية التي تم تسجيلها مسبقًا على المنظومة، مشيرًا إلى أن القرار الذي صدر في 28 يناير ليس الأول، بل سبقته قرارات مشابهة.

وأوضح أبو المجد في تصريحات تليفزيونية أن هذه السيارات كانت محتجزة في الجمارك بسبب خطأ في التسجيل، حيث تم تسجيلها على بند غير مخصص لها، مما أدى إلى تأخير إرسال الأرقام التعريفية للتجار في الدول الأجنبية.

وأضاف أن أصحاب السيارات سيضطرون إلى دفع الرسوم المطلوبة وفقًا للاتفاقات الدولية وبلد المنشأ، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأكد أن عدد السيارات المحتجزة في الموانئ كبير جدًا، حيث يتجاوز 19 ألف سيارة.

وأثار أبو المجد في تصريحاته قضية أخرى تتعلق بسيارات ذوي الهمم، حيث أشار إلى أن القرارات الأخيرة تسببت في احتجاز سيارات ذوي الهمم في الموانئ، موضحًا أنه لم يتم الإفراج عنها حتى الآن.

كما أشار إلى أن هناك تعليمات بإحالة هذه السيارات المستفيدة من برامج تكافل وكرامة إلى المزاد العلني أو إعادة التصدير، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مصير هذه السيارات.