يمر الاقتصاد المصري بمرحلة حساسة، حيث تتضافر جهود الحكومة والبنوك لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تساهم في زيادة الموارد من العملة الأجنبية، مثل السياحة والصناعة والصادرات.

في هذا السياق، بدأت البنوك المصرية بتبني مبادرات جريئة تهدف إلى إقراض هذه القطاعات بما يعزز الاقتصاد الوطني ويعود بالاستفادة على العملة الصعبة.

أكد مصرفيون أن الصناعات الغذائية والزراعية ستكون في مقدمة القطاعات المستفيدة من هذه التمويلات، حيث تعتزم البنوك إنشاء إدارات وبرامج متخصصة لدعم المصدرين والمشروعات المستدامة.

يأتي هذا التوجه ضمن رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

وتأتي هذه المبادرات في وقت يشهد فيه القطاع السياحي انتعاشًا ملحوظًا، بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، حيث تهدف مصر لجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030.

وأشار المصرفيون إلى أن البنوك أصبحت أكثر استعدادًا للإقراض في هذا القطاع، خاصة في ظل المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توسيع البنية التحتية السياحية.

وأطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات تمويلية، بما في ذلك مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم شركات السياحة، وكذلك مبادرات أخرى لتمويل الصناعات المختلفة، مثل صناعة المعدات وخطوط الإنتاج.

ورغم هذا التوسع في التمويلات، تبقى البنوك حريصة على تطبيق معايير صارمة لإدارة المخاطر الائتمانية، مما يضمن دعم القطاعات ذات الإيرادات بالعملة الأجنبية والمعدلات المرتفعة للنمو.