شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مصر ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي للحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل النقل والموانئ، الرعاية الصحية، الطاقة، ومعالجة وتحلية المياه.

كما تهدف إلى دراسة تمويل هذه المشروعات وتشغيلها وطرحها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الوزيرة رانيا المشاط إلى أن هذه المذكرة هي جزء من جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما يسهم في دفع أولويات الدولة التنموية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

وأوضحت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد ضخ استثمارات تصل إلى 1.5 مليار يورو في مصر خلال عام 2024، بنسبة 98% منها لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى 50% من هذه الاستثمارات موجهة للتمويل الأخضر.

وأكدت المشاط أن هذه الشراكة تدعم الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأوروبي للفترة 2022-2027، التي تركز على تعزيز التنافسية والنمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر.