سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى له هذا العام، حيث انخفض بنسبة 0.5% يوم الجمعة، نتيجة لضعف بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير، مما أثار شكوكًا حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ما يتعلق بأسعار الفائدة، وأدى إلى تراجع الرهانات الصعودية على الدولار.

تراجعت مبيعات التجزئة في يناير بأكبر وتيرة لها منذ حوالي عامين، مما عزز من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا في البداية، وهذه التوقعات ساهمت في الضغط على الدولار، إذ يرى المستثمرون أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تحديات أكبر مما كان يعتقد في السابق.

وفقًا للبيانات من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، قام المتداولون بتقليص رهاناتهم الصعودية على الدولار للأسبوع الرابع على التوالي، رغم أن الرهانات ما تزال مرتفعة، وهذا التراجع يعكس قلق المستثمرين من استمرار التقلبات السياسية وعدم اليقين حول سياسة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وأشار جيه بي مورغان، إلى أن المؤشرات الفنية أصبحت تنبئ بتوجه هبوطي للعملة الأميركية، في ظل تزايد حالة الإرهاق السوقي من القضايا المتعلقة بـ الرسوم الجمركية، وبدوره، أكد وين ثين، من براون براذرز هاريمان، أن ضعف بيانات مبيعات التجزئة من شأنه أن يعيد تقييم احتمالات خفض الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في عام 2025، مما سيضغط على الدولار في المدى القصير.

وفي حال تم التصعيد بشأن الرسوم الجمركية ضد أوروبا أو اقتصادات أخرى، قد يواجه الدولار تحديات إضافية، ما قد يقلل من جاذبية العملات الأخرى مقابل الدولار.

توقع استراتيجيو مجموعة غولدمان ساكس استمرار قوة الدولار في حال كانت الحرب التجارية المقبلة مع أوروبا أسرع وأكبر من سابقتها ولكن إذا تراجع هذا السيناريو، من المحتمل أن يفقد الدولار قوته.

وعلى الرغم من التوقعات القوية بالنسبة للدولار، أشار بنك أوف أميركا إلى أن التقييمات والفروق الضيقة في أسعار الفائدة قد تكون عوامل معاكسة للعملة الأميركية، وهو ما قد يحد من استمرار قوة الدولار خلال النصف الأول من العام.

في المقابل، اليورو واصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، فيما ساهم تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية في تقليص التوقعات بشأن أي تدابير جديدة ضد الدول الأوروبية، مما دعم اليورو.