شهد الاقتصاد المصري خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث الاقتصادية المهمة، أكدت أن البلاد تسير على طريق النمو والاستقرار.
البداية كانت مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع له لعام 2025، رغم توقعات السوق بتخفيضها، ما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار الأسواق وسط معدلات التضخم الحالية.
وجاء الحدث الأبرز مع إعلان وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند “Caa1”، مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة الإصلاحات وتحقيق التوازن المالي.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لضخ 15 مليار دولار في السوق المصري على مدار 3 سنوات، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والذي يهدف لتبادل 3 جيجاوات من الطاقة، مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى في أبريل المقبل.
كما تستعد المملكة لتحويل 10.3 مليار دولار من ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة.
وعلى الصعيد الدولي، جاءت زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا لتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، حيث اتفق الجانبان على رفع مستوى العلاقات إلى علاقات استراتيجية، مع دعوة الشركات الإسبانية لتوطين صناعاتها في مصر، خاصة في مجالات صناعة السفن، التكنولوجيا، والنقل.
بهذه الخطوات، تبدو مصر ماضية بثقة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية، مدعومة بإصلاحات محلية وشراكات دولية واعدة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
