يشهد قطاع البترول والغاز المصري تحركات سريعة نحو استعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مع عودة قوية للشركات العالمية وضخ استثمارات جديدة، مدفوعة بسداد الحكومة مليار دولار إضافية من مستحقات شركات التنقيب الأجنبية، ما رفع إجمالي المدفوعات إلى 5.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي.
هذه الخطوة فتحت الباب أمام زيادة استثمارات كبرى الشركات، أبرزها “دراغون أويل” الإماراتية، التي أعلنت 500 مليون دولار استثمارات جديدة في 2025، مع بحثها عن فرص إضافية، بعد تقليص مستحقاتها المتأخرة بشكل كبير.
بالتوازي، شركة إيني الإيطالية بدأت تنمية جديدة لحقل ظهر وتوسيع عملياتها في المناطق المجاورة، مع مؤشرات إيجابية حول اكتشافات جديدة.
كما طرحت وزارة البترول مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين.
الحكومة المصرية تعمل أيضًا على برنامج استكشافي بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار جديدة، بالتزامن مع عقود شحنات خارجية لتأمين احتياجات الصيف، ما يعكس استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة لتصدير الغاز، مما يوفر مليارات الدولارات للخزانة العامة سنويًا.
بهذه التحركات، يبدو أن 2025 ستكون نقطة تحول، مع التزام حكومي قوي، وإقبال استثماري عالمي، يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
