العوامل المحركة لأسعار الصرف

1- تعادل القوة الشرائية

- تُعتبر نظرية تعادل القوة الشرائية إحدى الركائز الأساسية وأكثر المناهج بساطة في استيعاب ديناميكيات أسواق تداول العملات الأجنبية (الفوركس).

- وعلى الرغم من كونها أقرب إلى إطار نظري اقتصادي عام منها إلى أن تكون مقياسًا دقيقًا لتحديد أسعار الصرف، إلا أنها تظل تمثل منطلقًا قيمًا لفهم طبيعة أسواق العملات، لا سيما للمستثمرين الجدد.

- ووفقًا لجوهر مبدأ تعادل القوة الشرائية، يفترض أن تتجه أسعار الصرف نحو مستويات تضمن تساوي القدرة الشرائية للسلع والخدمات المتماثلة في مختلف الدول.

- بمعنى آخر، يجب أن يكون سعر الصرف مُعدَّلاً بما يكفل أن تكون تكلفة سلة استهلاكية نمطية من المنتجات المتشابهة هي ذاتها في أي مكان في العالم عند تحويل العملات.

- ويمكن لتقلبات أسعار الصرف وابتعادها عن مستوى التعادل النظري أن يوفر للمستثمرين مؤشرات أولية حول ما إذا كانت عملة ما مُقيَّمة بأعلى أو بأقل من قيمتها الحقيقية.

- وفي عام 1986، بسطت مجلة الإيكونوميست هذا المفهوم الاقتصادي المعقد بأسلوب سهل التناول من خلال استحداث "مؤشر بيج ماك".

- فعلى سبيل المثال، في شهر يوليو من عام 2022، بلغ متوسط سعر وجبة بيج ماك في الولايات المتحدة 5.15 دولارًا أمريكيًا، بينما كان سعرها المقابل في منطقة اليورو 4.65 يورو.

- وفي تلك الفترة، كان سعر الصرف السائد يبلغ 0.98 يورو للدولار الواحد.

- إلا أن مقارنة الأسعار النسبية أشارت إلى أن سعر الصرف المتوقع وفقًا لتعادل القوة الشرائية يجب أن يكون 0.9 يورو للدولار، وهو ما عكس أن اليورو كان أقل من قيمته العادلة مقابل الدولار الأمريكي في ذلك الحين.

2- الأخبار والبيانات

الاقتصادية

- لا يُعدّ من المستغرب أن تتأثر أسواق العملات الأجنبية بالأخبار والمعطيات الاقتصادية، على نحوٍ مماثل لتأثر أسواق الأسهم بها. 

- وقد تصدّرت أخبار التضخم ومعدلات الفائدة المشهد الاقتصادي خلال العام المنصرم، إذ شهدا ارتفاعًا جليًا على الصعيد العالمي في عام 2022. 

- فمع صعود أسعار الفائدة، يزداد بريق الاستثمار في دولة معينة، مما يجلب إليها المزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات. 

- وينتج عن ذلك تصاعد في الطلب على العملة المحلية، وهو ما يدفع قيمتها إلى الارتفاع النسبي مقارنةً بالعملات الأخرى.

- بإمكان المستثمرين المتمرسين الاستفادة من معلومات أسعار الفائدة في التنبؤ بتحركات أسعار الصرف، وذلك بالاعتماد على نظرية تعادل أسعار الفائدة. 

- وتقوم هذه النظرية على توقع أسعار الصرف المستقبلية بناءً على كل من سعر الصرف الفوري الراهن، والفارق في نسب أسعار الفائدة بين الدولتين اللتين يجري تداول عملتيهما.

3- التجارة الدولية وتدفقات

رأس المال

- تضطلع الموازين التجارية بدورٍ مؤثرٍ في تحديد أسعار صرف العملات.

- وغالباً ما يميل هذا التأثير لصالح الشركاء التجاريين الذين يحققون فوائض في ميزانهم التجاري.

- فعندما يرتفع الطلب على سلع دولة معينة، ويصاحب ذلك الدفع بتلك السلع بالعملة المحلية (على سبيل المثال، الدفع بالدولار مقابل السلع الأمريكية)، فإن ذلك من شأنه أن يعزز قيمة العملة المحلية لتلك الدولة.

- في المقابل، فإن الدول التي تعتمد بشكل أساسي على استيراد السلع، غالباً ما تشهد انخفاضاً في قيمة عملتها مقارنةً بشركائها التجاريين المصدرين.

4- التحليل الفني

- يُعدّ التحليل الفني بمثابة أداة أو منهجية يُستعان به لاستشراف مسارات الأسعار المستقبلية المحتملة للأوراق المالية، وذلك على غرار أزواج العملات، بالاستناد إلى بيانات السوق السابقة.

- وتقوم الركيزة النظرية التي يستند إليها التحليل الفني على افتراض مفاده أن التصرفات الجماعية - من عمليات بيع وشراء - لكافة المتداولين والمتعاملين في السوق تعكس بشكل أمين وشامل جلّ المعلومات القيّمة والمتصلة بالأوراق المالية قيد التداول، وهو ما يفضي بدوره إلى تحديد قيمة سوقية عادلة لتلك الأوراق المالية بشكل دائم.

- ويلجأ المحللون الفنيون إلى تمحيص الرسوم البيانية السعرية سعيًا لاستشراف تحركات الأسعار المستقبلية.

- ويُعدّ الإطار الزمني والمؤشرات الفنية المُحدّدة بمثابة أبرز متغيرين جوهريين في صلب التحليل الفني.

- تتفاوت الأطر الزمنية التي يعتمدها التحليل الفني والمُجسّدة في الرسوم البيانية بين نطاق زمني يبدأ من دقيقة واحدة وصولًا إلى بضعة أشهر أو حتى أعوام.