عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعه الأول برئاسة علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ودوائر التنمية الاقتصادية ومجالس وصناديق دعم ريادة الأعمال في الدولة. وناقش الاجتماع المحاور الاستراتيجية لعمل المجلس، وتحديد أولوياته للعام 2025، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».
ويأتي الاجتماع عقب إطلاق المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11/36و) لسنة 2024، بشأن تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال، وقرار وزارة الاقتصاد رقم (1) لسنة 2025 بشأن تسمية أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، حيث تعود تبعية المجلس بموجب القرار إلى مجلس الوزراء، ويعمل على دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

توفير بيئة محفزة

وأكدت علياء المزروعي، أن تأسيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز المنظومة الداعمة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن المجلس سيلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي، إلى جانب العمل على إطلاق برامج ومبادرات تمويلية، وتقديم حوافز وميزات تنافسية لرواد الأعمال المواطنين، بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، حيث سيعمل المجلس كمظلة موحدة لعمل جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكل الآن ما يزيد على 90% من إجمالي الشركات المسجلة في الدولة.
وقالت: «يهدف مجلس الإمارات لريادة الأعمال إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في الدولة من خلال اقتراح السياسات والتشريعات الداعمة وتوفير بيئة محفزة للنمو والابتكار. وستركز جهودنا في الفترة المقبلة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال التي تضع في أولوياتها دعم رواد الأعمال المواطنين وتقديم حوافز تنافسية لهم. كما نحرص على تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة لضمان تكامل الجهود وفعالية المبادرات الداعمة لريادة الأعمال، مع العمل على تسهيل بيئة الأعمال وتطوير برامج توعوية تشجع الشباب على دخول هذا المجال وصقل مهاراتهم، وتوفير فرص للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المشاريع الوطنية».

توفير حلول تمويلية

ويختص المجلس، بموجب قرار تشكيله، باقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات التي تساعد على بناء بيئة أعمال تدعم الابتكار، كما يطرح المجلس مبادرات وبرامج تهدف إلى توفير حلول تمويلية لرواد الأعمال والمشاريع المبتكرة، مع التركيز على دعم رواد الأعمال المواطنين، ويسعى المجلس إلى تقديم حوافز ومزايا لرواد الأعمال في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى الإشراف على برامج توعوية تشجع المواطنين على إنشاء مشاريعهم وتنمية مهاراتهم في هذا المجال، كما يعمل على توفير فرص لرواد الأعمال ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم في أسواق جديدة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، بما يسهم في تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع الأول للمجلس استعراض الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى تطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الوطنية الناشئة والمبتكرة، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود عند إطلاق المبادرات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، ومناقشة اعتماد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة وتحديث تصنيفاتها الحالية، لضمان وحدة السياسات والمعايير الحكومية، والتأكد من مواكبتها للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

التسهيلات والحوافز

كما بحث الاجتماع الآليات الواجب اتخاذها لتسهيل بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال، إلى جانب وضع آليات لمراجعة وتطوير هذه الحوافز بشكل مستمر، بما يتماشى مع احتياجات السوق ويعزز من قدرة المشاريع الوطنية على التوسع والنمو، وسبل تسخير البيانات لتعزيز قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتعزيز فرص التواصل بين رواد الأعمال والجهات الاستثمارية المحلية والدولية، وتسهيل وصول المشاريع الناشئة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة، وهم: مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية والحكومية بوزارة المالية؛ والدكتور حسان عبيد المهيري، وكيل الوزارة المساعد لحوكمة وتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي؛ وسلامة الحاج العوضي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب؛ وفاطمة عبدالله الجابري، مساعد المحافظ لمكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق بالمصرف المركزي؛ وعبدالله حامد الحامد، نائب رئيس أول للمالية بمصرف الإمارات للتنمية؛ ومحمد عبدالقادر، الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة بوزارة التربية والتعليم؛ ودلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية سوق العمل بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين؛ وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في أبوظبي؛ وعبدالباسط محمد الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع في دبي؛ وفاطمة آل علي، مدير مؤسسة رواد في الشارقة؛ والشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان؛ والشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين؛ ومحمد محمود المحمود، مساعد المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة؛ وعبدالله محمد الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة.