تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة طموحة لجعل قطاع الصناعة أحد أبرز مصادر الدخل الدولاري للدولة، ضمن رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الوصول إلى 145 مليار دولار كإيرادات من الصادرات الصناعية بحلول عام 2030، مقارنة بـ 53 مليار دولار حاليًا.
وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تحقيق نمو سنوي للصادرات يتراوح بين 15% إلى 25%، مع زيادة القيمة المضافة الصناعية بنسبة 20% سنويًا.
كما تسعى الحكومة إلى رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، في إطار تعزيز دور القطاع الصناعي كأحد محركات النمو الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الحكومة على تطوير البنية التحتية، من طرق وكباري وموانئ ومطارات، إلى جانب المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، لتسهيل عملية التصنيع والتصدير.
كما تستفيد مصر من موقعها الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية التي تمكنها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وتعمل الاستراتيجية الصناعية أيضًا على معالجة التحديات التي تواجه التصدير، حيث حددت 16 تحديًا داخليًا، تشمل التشريعات والإجراءات المؤسسية، بالإضافة إلى 10 تحديات خارجية، مثل العوائق غير الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وقوانين حماية الغابات والعناية الواجبة، والتي تفرض معايير صارمة على المنتجات المصدرة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطة ستعزز التنافسية الصناعية لمصر، معتمدة على الأيدي العاملة الماهرة وتبني التكنولوجيا الحديثة، مما يجعل الصناعة المصرية قادرة على اختراق الأسواق العالمية وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
