مرصد مينا

دعت الحكومة السورية الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في البلاد سابقاً للعودة والمشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز باستخدام خبراتها واستثماراتها، عقب قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق جزئي للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة السوري والذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريح لوزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الأربعاء.

وفي خطوة مهمة، وافق الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين على تعليق جزئي لبعض العقوبات التي تطال صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط الخام السوري، وتصدير التكنولوجيات الحديثة لصناعة النفط والغاز، فضلاً عن إلغاء القيود المتعلقة بتمويل استكشاف وتكرير النفط وبناء محطات طاقة جديدة.

ومنذ فرض العقوبات الأمريكية في عام 2005، بدأت الشركات الأجنبية الكبرى في الانسحاب تدريجياً من سوريا، حيث باعت أصولها لشركات صينية أو هندية، ليبلغ الانسحاب ذروته في عام 2011 عندما فُرضت عقوبات دولية مباشرة على القطاع النفطي السوري على خليفة القمع الذي تعرض له المتظاهرون ضد حكم الأسد على يد قوات الأمن النظام المخلوع آنذاك، مما أدى إلى توقف العمليات النفطية بشكل شبه كامل.

وتسببت الحرب في سوريا بتدمير قطاع النفط والغاز، مما حول البلاد إلى مستورد رئيسي للطاقة.

وبحسب التقديرات الرسمية، باتت سوريا تستورد نحو 5 ملايين برميل من النفط شهرياً، بعدما كانت تصدر نحو 150 ألف برميل يومياً قبل عام 2011.

ويأمل وزير النفط السوري أن يكون لشركات النفط دور كبير في تنمية قطاع النفط والغاز في سوريا، مؤكداً أن البلاد، بمواردها الطبيعية وإرادة شعبها، ستتمكن من استعادة مكانتها في قطاع الطاقة.

وبلغ إنتاج سوريا النفطي في الفترة بين عامي 2008 و2010 نحو 400 ألف برميل يومياً، لكن هذا الرقم انخفض إلى نحو 15 ألف برميل يومياً في عام 2015 بسبب تأثيرات الحرب. وفي عام 2023، لم يتجاوز الإنتاج 30 ألف برميل يومياً.

ويقول خبراء اقتصاد إن قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا وإعادة إعمار البلاد، خاصة وأن قطاع الطاقة يعد أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي.