مرصد مينا
في اجتماع رئاسي جرى اليوم الأربعاء، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، “حزمة الحماية الاجتماعية” التي أعدتها الحكومة.
وتهدف الحزمة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مساعدات للفئات المستحقة عبر برامج مثل “تكافل وكرامة” حتى نهاية يونيو المقبل.
كما تشمل الزيادة المرتقبة في الرواتب والمعاشات التي ستدخل حيز التنفيذ بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
وأشار السيسي إلى أهمية استمرار الجهود الحكومية لتلبية احتياجات الأسر المصرية، مع تحسين استهداف الأسر المستفيدة وتقديم برامج حماية اجتماعية فعّالة، مشدداً على ضرورة ضمان استقرار أسعار السلع وتوفيرها بأسعار معقولة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لتخفيف العبء عن المواطنين.
لكن بعض المصريين، مثل طارق عبد الوهاب (موظف حكومي)، يشعرون بالقلق من أن الزيادة المرتقبة في الرواتب قد “تذوب” بسبب ارتفاع الأسعار المتزايد.
عبد الوهاب يشير إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن أي زيادة في الأجور والمعاشات غالباً ما تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، حتى قبل تطبيق الزيادة.
في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء مدبولي في مؤتمر صحافي أن زيادة الأجور لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الحكومة تعمل بجد لضبط الأسواق.
مع ذلك، يظل العديد من المواطنين مثل شيماء حسن (موظفة حكومية) يتوقعون زيادة أسعار السلع مع دخول شهر رمضان، وهو ما أصبح “تقليداً سنوياً”.
الاقتصادي وائل النحاس يوضح أن الزيادة في الرواتب ترفع الطلب على السلع، ما يؤدي إلى زيادة في الأسعار، خاصة بعد فترة رمضان.
وعلى الرغم من ذلك، تتوسع الحكومة في طرح السلع بأسعار مخفضة عبر منافذ البيع والمعارض المختلفة.
وفي مواجهة الغلاء، يعكف جهاز حماية المستهلك على تعزيز الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع تكثيف الرقابة خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
