وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بإنشاء “حساب المشروعات في مصر”، والذي يهدف إلى تعزيز تدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضح المجلس أن هذا الحساب سيسهم في تسريع دراسة وطرح المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مما يعزز دور الشركات الوطنية والدولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
كما يتيح التعاقد السريع مع الاستشاريين الدوليين والمحليين لمشروعات الشراكة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع، مما يسرّع عمليات التنفيذ.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاقية ستخفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى من المؤسسات الدولية من سنة كاملة إلى شهرين فقط، مما يتيح سرعة البدء في تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
