بعد تحقيق مكاسب قوية في بداية الشهر، أنهى المؤشر الخليجي تداولات فبراير 2024 على تراجع هامشي، متأثراً بانخفاض الأسهم القيادية، وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي لثلاث من أصل سبع بورصات في المنطقة. ويعكس هذا التراجع تأثير ضعف الأسواق العالمية الرئيسية والتي تأثرت بتزايد المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع التقييمات السوقية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب التجارية. وفي قطاع الطاقة، شهد النفط الخام انخفاضاً بنسبة 4.7 في المئة نتيجة لزيادة الإمدادات.
وبحسب تقرير «كامكو إنفست» الشهري لأسواق الأسهم الخليجية، تصدر سوق دبي مجدداً في مضاعف السعر للربحية بـ 9.4 مرة، تلاه المؤشر العماني بـ9.6 مرة، ثم قطر 11.4 مرة، فالبحرين 14.4 مرة، وثم الكويت 15.7 مرة، وأخيراً السعودية وأبوظبي، 19.5 و20.1 مرة على التوالي.
وبالنسبة لإجمالي الأسواق الخليجية بلغ مضاعف السعر للربحية 17.7 مرة في فبراير.
وبالنسبة للعائد الجاري لأسواق الأسهم الخليجية فقد بلغ 4.5% في فبراير، وكان في المقدمة البحرين بعائد 8.8%، وتبعه عمان 6.2%، وقطر 4.7%. كما بلغ العائد الجاري لسوق دبي 4.6%، والسعودية 3.7%، والكويت 2.5%، وأخيراً أبوظبي 2.1%.
وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي هامشياً بنسبة 0.4 في المئة بنهاية شهر فبراير. وعلى مستوى البورصات المختلفة، جاءت البحرين في الصدارة من حيث البورصات الأفضل أداءً، بتسجيلها لمكاسب بنسبة 4.3 في المئة، تلتها الكويت بنسبة 4.1 في المئة، فيما حققت دبي نمواً بنسبة 2.6 في المئة. في المقابل، كانت السعودية الأكثر تراجعاً على مستوى المنطقة بانخفاض مؤشر البورصة بنسبة 2.4 في المئة، بما يتسق مع التراجع الذي سجلته عمان، فيما سجلت قطر وأبوظبي تراجعاً بنسبة 2.1 في المئة و0.2 في المئة، على التوالي.
أما على صعيد الأداء منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه، تمكنت الأسواق الخليجية من الحفاظ على مكاسبها، بنمو بلغت نسبته 2.6 في المئة، على خلفية الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي شهدته ببداية العام. وجاءت الكويت في الصدارة بمكاسب ثنائية الرقمة بلغت نسبتها 10 في المئة، متفوقة على الأسواق الإماراتية والسعودية التي سجلت مكاسب أقل. في المقابل، تراجع أداء كل من عمان والبحرين وقطر خلال هذه الفترة.
أما على صعيد أداء القطاعات الخليجية، تأثرت الأسواق الخليجية بتراجع أغلبية المؤشرات القطاعية خلال الشهر، إذ شهدت قطاعات التأمين، والرعاية الصحية، والمرافق العامة انخفاضات بمعدلات متوسطة. كما سجلت القطاعات الكبرى، مثل المواد الأساسية والطاقة، تراجعاً بنسبة 5.1 في المئة و1.7 في المئة، على التوالي. في المقابل، حققت بعض القطاعات مكاسب ملحوظة، إذ جاء قطاع العقارات في الصدارة بارتفاعه بنسبة 2.5 في المئة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.0 في المئة، فيما سجل قطاع البنوك نمواً بنسبة 1.9 في المئة.
وعلى صعيد نشاط التداول في البورصات الخليجية، كان هناك نمو شهري طفيف بنسبة 2.4 في المئة خلال فبراير 2025 مع وصول القيمة الإجمالية المتداولة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 56.2 مليار دولار.
واصلت بورصة الكويت ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي في فبراير 2025، مدفوعة بصفة رئيسية بأداء أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، على عكس المكاسب الأوسع نطاقاً التي سجلها السوق خلال الشهر السابق. وحقق مؤشر السوق الأول أداءً قوياً، مرتفعاً بنسبة 4.7 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,693.1 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب شهرية بنسبة 1.6 في المائة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1 في المائة. من جهة أخرى، تمكن مؤشر السوق العام من كسر الحاجز النفسي البالغ 8,000 نقطة، مسجلاً نمواً شهرياً بنسبة 4.1 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,101.2 نقطة، ليحقق بذلك أفضل أداءً بين الأسواق الخليجية. وساهمت هذه المكاسب في تعزيز أداء السوق منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، مما جعل الكويت السوق الأفضل أداءً خليجياً، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 10.0 في المائة. وجاءت هذه الارتفاعات بدعم رئيسي من مؤشر السوق الأول الذي قفز بنسبة 10.9 في المائة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، في حين ارتفع كلا من مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 8.5 في المائة و6.2 في المائة، على التوالي. وجاء الأداء الشهري لقطاعات بورصة الكويت لصالح القطاعات الرابحة، إذ جاء مؤشر قطاع التكنولوجيا في الصدارة بتسجيله لمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 54.2 في المائة، وتبعه كلا من قطاعي الرعاية الصحية والمواد الأساسية بمكاسب بلغت نسبتها 12.0 في المائة و5.7 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، استفاد قطاع التكنولوجيا من المكاسب القوية التي سجلها سهم شركة الأنظمة الآلية، المكون الوحيد للمؤشر، مما دفع القطاع إلى تسجيل هذا الأداء الاستثنائي. أما على صعيد قطاع الرعاية الصحية، سجل سهم شركة التقدم التكنولوجي قفزة هائلة بنسبة 55.4 في المائة خلال الشهر. أما في قطاع الاتصالات، فقد سجلت معظم الأسهم المكونة للمؤشر مكاسب ملحوظة، مستفيدة من إعلانات الأرباح القوية. كذلك، شهد قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة خلال الشهر، مع تسجيل جميع البنوك المدرجة في البورصة لمكاسب ملحوظة مدفوعة بقوة النتائج المالية للعام 2024. وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، جاء سهم شركة التقدم التكنولوجي في الصدارة بتسجيله لمكاسب بلغت نسبتها 55.4 في المائة، تبعه سهم شركة الأنظمة الآلية وشركة الفنادق الكويتية بمكاسب بلغت نسبتها 54.2 في المائة و50.0 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، سجل سهم شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أعلى معدل تراجع بنسبة 98.3 في المائة، وتبعه كلا من سهمي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كيمفيك) والشركة الوطنية الدولية القابضة، بتسجيلهما لخسائر بنسبة 37.7 في المائة و32.9 في المائة، على التوالي. وظلت أنشطة التداول قوية خلال شهر فبراير 2025 على الرغم من قلة عدد جلسات التداول لهذا الشهر. وشهدت كمية الأسهم المتداولة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 47.1 في المائة في فبراير 2025 لتصل إلى 10.5 مليار سهم. وارتفعت القيمة الشهرية للأسهم المتداولة بوتيرة أعلى بكثير بنسبة 65.0 في المائة لتصل إلى 2.9 مليار دينار كويتي، أعلى مستوى شهري منذ يونيو-2009. وجاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) في الصدارة من حيث كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بتداول 2.5 مليار سهم من أسهم الشركة، وتبعه كلا من سهمي شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بتداول 1.4 مليار سهم و485.3 مليون سهم، على التوالي. أما على صعيد قيمة التداولات الشهرية، جاء سهم شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في الصدارة أيضاً بتداولات بلغت قيمتها 930.5 مليون دينار كويتي خلال الشهر، وتبعه سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT)ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بتداولات بلغت قيمتها 380.7 مليون دينار كويتي و139.4 مليون دينار كويتي خلال الشهر، على التوالي. |
- السعودية
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) تداولات شهر فبراير 2025 على انخفاض، متراجعاً بنسبة 2.4 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 12,111.9 نقطة. وجاء هذا التراجع بعد أن قوبلت المكاسب المحققة في النصف الأول من الشهر بتراجعات شبه كاملة في النصف الثاني، مما ضغط على الأداء العام للسوق. كما تأثرت معنويات المستثمرين بعدد من العوامل المختلفة من أبرزها إعلانات الأرباح الأخيرة، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام، مما انعكس سلباً على أداء السوق. وعلى الرغم من التراجع الشهري، إلا أن أداء السوق منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه ما يزال إيجابياً، محققاً مكاسب بنسبة 0.6 في المائة.
وجاء سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني في صدارة الأسهم الرابحة في السوق السعودية خلال شهر فبراير 2025، محققة مكاسب بنسبة 14.4 في المائة، وتبعها كلا من سهمي شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات بارتفاعه بنسبة 9.4 في المائة، ثم سهم شركة الأندلس العقارية، بنمو بلغت نسبته 8.5 في المائة. في المقابل، جاء سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في صدارة الأسهم المتراجعة بتسجيله لخسائر بنسبة 22.9 في المائة، تبعه كلا من سهمي شركة الخزف السعودي وشركة أميانتيت العربية السعودية بانخفاضهما بنسبة 20.7 في المائة، و19.0 في المائة، على التوالي.
وسجلت القطاعات السعودية أداءً متبايناً في فبراير 2025، إذ غلب التراجع على معظم المؤشرات القطاعية. وتصدر قطاع الإعلام القطاعات الخاسرة بانخفاضه بنسبة 19.0 في المائة، في ظل تراجع كافة أسهم القطاع، وتبعه كلا من قطاعي النقل والمرافق العامة بانخفاضهما بنسبة 8.6 في المائة و7.8 في المائة، على التوالي. كما سجل كلا من قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والتأمين تراجعاً بنسبة 6.7 في المائة و6.5 في المائة، على التوالي. أما على صعيد القطاعات الكبرى، تراجع أداء قطاع الطاقة بنسبة 2.5 في المائة، مدفوعاً بتراجع سعر سهم أرامكو السعودية بنفس المعدل، مما يعكس تقلب أسعار النفط الخام منذ بداية العام. وعلى صعيد القطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع الاتصالات في الصدارة بارتفاعه بنسبة 4.6 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.7 في المائة، مع تسجيل معظم البنوك المدرجة مكاسب خلال الشهر. وجاء في صدارة أسهم البنوك الرابحة سهم البنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني بمكاسب بلغت نسبتها 6.4 في المائة و2.3 في المائة و 1.2 في المائة، على التوالي. وبالنسبة لقطاع الاتصالات، سجلت معظم الأسهم المدرجة ضمن مؤشر القطاع مكاسب قوية بدعم من إعلانات الأرباح الجيدة.
| سجل مؤشر فوتسي أبوظبي العام انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.2 في المائة بنهاية شهر فبراير 2025، ليضع بذلك نهاية لمكاسبه التي استمرت على مدار شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه ظل إيجابياً بارتفاعه بنسبة 1.5 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي، هيمنت التراجعات على السوق، إذ سجلت سبعة من أصل عشرة قطاعات انخفاضاً، بينما حققت ثلاثة مؤشرات قطاعية مكاسب. وجاء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في صدارة القطاعات الخاسرة بانخفاضه بنسبة 22.2 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 9,735.7 نقطة، متأثراً بهبوط أسعار أسهم خمس من أصل ست شركات مدرجة ضمن القطاع، إذ تصدر سهم لولو للتجزئة قائمة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 23.6 في المائة من قيمته. كما سجل قطاع الرعاية الصحية ثاني أكبر انخفاض، متراجعاً بنسبة 12.5 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2,229.0 نقطة، بعد تسجيل جميع الشركات الأربع المدرجة ضمن مؤشر القطاع لخسائر، بصدارة سهم برجيل القابضة الذي تراجع بنسبة 27.5 في المائة. في المقابل، كان قطاع العقارات هو الأفضل أداءً، محققاً مكاسب بنسبة 15.5 في المائة خلال فبراير 2025، ليصبح الأكثر ارتفاعاً على مستوى كافة المؤشرات القطاعية. حقق المؤشر العام لسوق دبي المالي ثالث أكبر مكاسب شهرية على مستوى الأسواق الخليجية في فبراير 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 5,317.6 نقطة، ليواصل بذلك شهره التاسع على التوالي من النمو. وكان الأداء القطاعي إيجابياً بصفة عامة، إذ سجلت ستة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية مكاسب، بينما تراجع القطاعان المتبقيان. وجاءت مكاسب هذا الشهر بدعم من الأداء القوي للقطاعي المالي (+3.5 في المائة) والعقارات (+0.3 في المائة)، وهما من أكبر القطاعات من حيث الثقل الوزني في السوق. وعلى صعيد القطاع الصناعي، ارتفعت اسعار خمسة أسهم من أصل ثمانية، بصدارة سهم العربية للطيران الذي حقق مكاسب بنسبة 12.9 في المائة. أما في القطاع المالي، فقد قفز سعر سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 25.7 في المائة، ليساهم بصفة رئيسية في دعم أداء السوق. في المقابل، سجل قطاع المواد الأساسية أكبر انخفاض على مستوى كافة القطاعات، متراجعاً بنسبة 4.9 في المائة خلال فبراير 2025، تبعه مؤشر قطاع المرافق العامة بنسبة 0.1 في المائة. |
بعد تحقيقها لمكاسب ملحوظة خلال شهر يناير 2025، أنهت بورصة قطر تعاملات فبراير 2025 على تراجع، إذ انخفض مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 2.1 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 10,445.7 نقطة، في حين سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب هامشية بنسبة 0.1 في المائة. كما تباين أداء المؤشرين منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، إذ سجل مؤشر بورصة قطر 20 انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة، بينما حقق مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ارتفاعًا هامشياً بنسبة 0.6 في المائة. كما أظهر الأداء القطاعي تراجعاً واسع النطاق خلال الشهر، وسجل قطاعان فقط مكاسب شهرية.
وفيما يتعلق بالأداء القطاعي، مال الاتجاه العام تجاه القطاعات المتراجعة بعد أن سجلت خمسة مؤشرات من أصل سبعة مؤشرات قطاعية انخفاضاً في فبراير 2025. وسجل القطاع العقاري أكبر انخفاض على مستوى المؤشرات القطاعية بفقده نسبة 3.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,570.90 نقطة. وجاء كلا من مؤشري قطاع التأمين وقطاع الاتصالات في المرتبة التالية بانخفاضهما بنسبة 2.9 في المائة و2.8 في المائة، على التوالي. أما على جانب الرابحين، جاء مؤشر قطاع النقل في الصدارة بارتفاعه بنسبة 3.3 في المائة، تبعه مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنمو بلغت نسبته 1.2 في المائة. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع النقل بصفة رئيسية للأداء القوي لسهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) الذي ارتفع بنسبة 4.4 في المائة خلال الشهر، في حين تراجع سعر سهم شركة الخليج للمخازن بنسبة 4.3 في المائة. وعلى صعيد قطاع البنوك، سجلت أسهم معظم البنوك انخفاضا خلال الشهر. وتضمنت أسهم البنوك البارزة التي سجلت خسائر لهذا الشهر بنك الدوحة الذي انخفض سعر سهمه بنسبة 6.2 في المائة، يليه البنك التجاري وبنك قطر الوطني بتسجيلهما لخسائر بنسبة 1.7 في المائة و0.6 في المائة، على التوالي. كما تراجعت معظم الأسهم المدرجة ضمن مؤشر القطاع العقاري خلال الشهر بصدارة كلا من سهمي الشركة المتحدة للتنمية ومزايا للتطوير العقاري بخسائر بلغت نسبتها 9.4 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي. في ذات الوقت، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بسبب الخسائر التي سجلها السهمين المدرجين ضمن مؤشر القطاع.
أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداولات شهر فبراير 2025 محققاً أكبر مكاسب على مستوى البورصات الخليجية، إذ ارتفع بنسبة 4.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,960.23 نقطة، محققاً أقوى معدل نمو شهري في 14 شهراً، بعد شهرين متتاليين من التراجع. وكان الأداء القطاعي إيجابياً بصفة عامة، إذ تراجع مؤشر قطاعي واحد من أصل سبعة مؤشرات قطاعية. وجاء المؤشر العقاري في الصدارة بارتفاعه بنسبة 10.4 في المائة بدعم من صعود سعر سهم عقارات السيف بنسبة 13.0 في المائة. كما سجل مؤشر المواد الأساسية نمواً بنسبة 6.6 في المائة، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 6.6 في المائة، إذ جاء الأداء القوي بدعم من زيادة صافي ربح الشركة للعام 2024 بنسبة 54.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 184.5 مليون دينار بحريني مقابل 118.0 مليون دينار بحريني في العام 2023. |
استمر المسار الهبوطي لمؤشر سوق مسقط 30 في العام 2025، إذ تراجع بنسبة 2.4 في المائة في فبراير 2025 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,435.9 نقطة، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.7 في المائة في يناير 2025، مما يعكس استمرار الاتجاه الهبوطي. وطوال شهر فبراير 2025، تحرك المؤشر ضمن نطاق محدود ومتراجع فيما يعزى بصفة رئيسية إلى غياب أي محفزات كبرى في السوق. وكان الأداء القطاعي متبايناً، إذ سجل مؤشران من أصل ثلاثة مؤشرات قطاعية خسائر خلال الشهر، بينما سجل الثالث مكاسب. وتراجع المؤشر المالي بنسبة 1.1 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 7,739.7 نقطة. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى خسائر أسهم الشركات الكبرى المدرجة ضمن القطاع، بما في ذلك البنك الوطني العماني (-4.8 في المائة) وبنك صحار الدولي (-3.6 في المائة). كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات خلال الشهر بنسبة 3.5 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,632.9 نقطة. في المقابل، سجل المؤشر الصناعي مكاسب شهرية ملحوظة بنسبة 7.8 في المائة، لينهي تداولات شهر فبراير 2025 عند مستوى 5,832.22 نقطة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
