كتبت هبة السيد

تبذل الدولة جهودًا كبيرة في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي ليكون ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات الحكومية، وذلك من خلال استراتيجية وطنية واضحة بدأت منذ عام 2019، وجاء اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الملف انطلاقًا من دوره المتنامي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في هذا السياق، تم تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يضم جميع الجهات المعنية، ليكون الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وقد ركزت النسخة الأولى من الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، أولها بناء القدرات وتوسيع قاعدة المهارات في مختلف تخصصات الذكاء الاصطناعي، لتأهيل كوادر قادرة على تطوير حلول مبتكرة تخدم مختلف القطاعات.

أما المحور الثاني، فكان يهدف إلى تطوير التطبيقات، حيث تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي لتطويع التكنولوجيا الحديثة بما يخدم التنمية، ونجح المركز في تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، مثل الزراعة، العدل، والتربية والتعليم، وتمكن من تطوير تطبيقات تصل دقتها إلى 96%.

وجاء المحور الثالث لتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية، بينما ركز المحور الرابع على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بهدف رفع الكفاءة والشفافية وتقليل العمليات المتكررة، وهو ما أسهم في تقدّم ترتيب مصر عالميًا بنحو 50 مركزًا في مؤشرات جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.

وبناءً على ما تحقق في المرحلة الأولى، أطلقت الدولة النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي ترتكز على ستة محاور رئيسية تهدف إلى توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي في هذا المجال.

يشمل المحور الأول تطوير البنية التحتية المعلوماتية لدعم بناء خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار في هذا القطاع، مع فتح المجال أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الصناعة.

أما المحور الثاني، فيركز على البيانات، باعتبارها العنصر الأساسي للذكاء الاصطناعي، مع تحقيق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية خصوصية المواطنين، لضمان تطوير التطبيقات الذكية دون التأثير على الأمان المعلوماتي.

ويتمثل المحور الثالث في تطوير منظومات تطبيقية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لخدمة مختلف القطاعات، بينما يستهدف المحور الرابع توسيع قاعدة الكوادر والمهارات المتخصصة لضمان استدامة النمو في هذا المجال.

أما المحور الخامس، فيركز على تشجيع الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال دعم الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة، وتهيئة بيئة تنافسية تحفّز التطوير المستمر.

ويركز المحور السادس على وضع إطار تنظيمي وتشريعي لإدارة منظومة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية لاستخدامها.

ويلعب مركز الابتكار التطبيقي دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، حيث يضم فرقًا متخصصة من المهندسين وخبراء علوم البيانات، ويمتلك قدرات حوسبية متقدمة لمعالجة البيانات الضخمة وتنفيذ العمليات المعقدة.

وقد نجح المركز في تطوير حلول مبتكرة في مجال الصحة، عبر تصميم تطبيقات للكشف المبكر عن الأمراض واسعة الانتشار، كما تم تطوير تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرسم حدود الرقعة الزراعية وتحليل توزيع الأراضي.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، يعمل المركز على تنفيذ مشروعات مثل أتمتة عمليات متابعة وضمان الجودة في مراكز الاتصالات وخدمة العملاء، إلى جانب تطوير محرك لتحويل الكلام المنطوق إلى نصوص مكتوبة آليًا، وهو ما يستخدم حاليًا في منظومة التقاضي عن بعد، بالإضافة إلى تطبيقات متطورة للترجمة الذكية