وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية، على قرارات تتعلق بتطوير مصفاة ميسان، تضمنت المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير فوراً، وتأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية، ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.
ونقل بيان لوزارة النفط العراقية عن عدنان محمد حمود، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية قوله: 'إن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المصافي العراقية، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البنية التحتية لقطاع التكرير'.
وأشاد وكيل الوزارة بقرارات مجلس الوزراء العراقي، مؤكداً، أنها 'تمثل نقلة نوعية في تنفيذ مشروع تطوير مصفاة ميسان، نظراً لما تتضمنه من تسهيلات إدارية ومالية تسهم في تسريع التنفيذ وتحقيق أعلى معايير الجودة'.
ورأى أن 'منح فريق الجهد الوطني الصلاحيات اللازمة، إلى جانب استثناء المشروع من بعض التعليمات التعاقدية، سيسرّع من إنجازه، ويعزز قدرة المصفاة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع التصفية'.