كتب حسام الشقويرى

أكد أحمد النجار الخبير التأمينى، أن  قرار هيئة الرقابة المالية بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر من 250 ألف جنيه إلى 312.5 ألف جنيه يعد خطوة هامة نحو دعم قطاع التأمين في مصر وتعزيز حماية الأفراد، خصوصًا في الفئات الأقل دخلاً التي تتعامل مع التأمينات متناهية الصغر كما يحمل  القرار تأثيرات إيجابية متعددة على نمو القطاع وزيادة التوعية والفائدة للمستفيدين.

وقال النجار في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز من الشمول المالي ويشجع المزيد من الأفراد، وخاصة من الفئات ذات الدخل المحدود، على الاشتراك في برامج التأمين متناهي الصغر، و هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة في عدد المؤمن عليهم، مما يوسع قاعدة عملاء شركات التأمين، كما  يُحفز شركات التأمين على تقديم خدمات تأمينية أكثر تنوعًا وتغطيات أكبر، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق. الشركات ستسعى لتطوير منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة.

كما أوضح النجار ان رفع الحد الأقصى يعزز أيضا من حماية الأفراد في حال حدوث الحوادث أو الأزمات التي قد تؤثر على دخلهم، حيث سيكون هناك تغطية مالية أكبر لمواجهة المخاطر المحتملة. هذا يعني أن المستفيدين من هذا التأمين سيشعرون بطمأنينة أكبر تجاه مستقبلهم المالي.

وحول تاثير القرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار الى انها تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، وستكون أكثر قدرة على الاستفادة من التغطيات التأمينية، ما يشجعها على اتخاذ خطوات إضافية نحو تحقيق استقرار مالي. زيادة الحد الأقصى يمكن أن يكون دافعًا لتحفيز الابتكار في تقديم التأمينات الموجهة لهذا القطاع.

و لفت النجار الى ان القرار يعكس استجابة لاحتياجات السوق ومطالب الفئات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في توفير تغطية أكبر للمخاطر، ورفع التغطية يمكن أن يعزز استقرار القطاع التأميني ويجعل النظام أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال تقديم تغطية تأمينية أكبر، قد يرتفع وعي المجتمع بفوائد التأمينات متناهية الصغر ودورها في تحسين الحياة المالية وحماية الأفراد من المخاطر غير المتوقعة، وهو ما يسهم في تحقيق استدامة طويلة الأمد للقطاع.