أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.394 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، بزيادة 129 مليون دولار عن الشهر السابق، ما يثير تساؤلات حول كيفية زيادة الاحتياطي في ظل الحديث عن صعوبات في توفير العملة الصعبة.
ما هو احتياطي النقد الأجنبي؟
الاحتياطي النقدي هو المخزون الاستراتيجي للدولة من العملات الأجنبية مثل الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، إضافة إلى الذهب.
يستخدم البنك المركزي هذا الاحتياطي لسداد الديون، تمويل الواردات، والتحكم في سعر الصرف.
لماذا زاد الاحتياطي رغم أزمة العملة؟
على الرغم من التحديات الاقتصادية، ارتفع الاحتياطي بفضل عدة عوامل، منها زيادة إيرادات السياحة التي سجلت 14 مليار دولار في 2024، ونمو الصادرات السلعية إلى 40 مليار دولار، إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج.
ورغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر، فإن الدعم المالي من صندوق النقد الدولي والقروض الدولية ساهم في تعزيز الاحتياطي.
ما تأثير ذلك على الاقتصاد والمواطنين؟
ارتفاع الاحتياطي يعزز استقرار سعر الجنيه المصري ويؤمن احتياجات الدولة من السلع الأساسية مثل القمح، الوقود، والأدوية، ما يقلل من احتمالية حدوث أزمات في الأسواق. كما يمنح الحكومة مرونة مالية لمواجهة أي تحديات اقتصادية مفاجئة، ويساعد في طمأنة المستثمرين على استقرار الاقتصاد المصري.
ورغم أن زيادة 129 مليون دولار ليست كافية لحل أزمة العملة الصعبة بالكامل، فإنها تمثل خطوة إيجابية في طريق تحسين الوضع المالي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
