حثت شركة "جوجل" المسؤولين في وزارة العدل على التراجع عن مساعي تفكيك الشركة العملاقة صاحبة أشهر محرك بحثي مستشهدة بالمخاوف التي قد تنجم عن ذلك والمتعلقة بالأمن القومي، وفقًا لمصادر مطلعة، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية.

مخاوف من تفكيك "جوجل"

طالب ممثلون عن شركة "ألفابت" من الحكومة في اجتماع الأسبوع الماضي اتخاذ موقف أقل حدة بينما تتطلع الولايات المتحدة إلى إنهاء ما حكم به القاضي بأنه احتكار غير قانوني في البحث على الإنترنت.
دعت إدارة بايدن في نوفمبر شركة جوجل إلى بيع متصفح كروم وإجراء تغييرات أخرى على أعمالها بما في ذلك إنهاء المدفوعات الحصرية بمليارات الدولارات للشركات بما في ذلك شركة "أبل".
اقرأ أيضاً: خبراء: «ميتا» قد تتفوق على «جوجل» في التحول إلى الذكاء الاصطناعي
ورغم أن جوجل رفضت في السابق خطة بايدن، فإنه وفي ضوء المناقشات الأخيرة قد تغير الشركة من نهجها في التعامل مع القضية مع استمرارها في ظل إدارة ترامب.

الحكم على "جوجل" الشهر المقبل

من المقرر أن يحكم قاضٍ فيدرالي على جوجل بشكل نهائي، بعد جلسات الاستماع المقرر عقدها الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يقدم الجانبان مقترحاتهما النهائية إلى القاضي يوم الجمعة.
وقال بيتر شوتينفيلز المتحدث باسم جوجل في بيان: "نجتمع بشكل روتيني مع الجهات التنظيمية بما في ذلك وزارة العدل لمناقشة هذه القضية وكما قلنا فإننا نشعر بالقلق من أن المقترحات الحالية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي والأمن القومي".

حجة جوجل

لا تعد حجة جوجل جديدة فقد سبق أن أثارت هذه المخاوف رداً على ضغوط مكافحة الاحتكار من قبل الجهات التنظيمية والمشرعين.
اقرأ أيضاً: جوجل تتفادى دفع غرامة 1.66 مليار دولار لأوروبا وتفوز بحكم تاريخي
لكن الشركة أعادت إثارة القضية في المناقشات مع المسؤولين في الوزارة تحت إدارة ترامب لأن القضية في مرحلتها الثانية المعروفة بمرحلة "العلاج" والتي يمكن للمحكمة خلالها فرض تغييرات شاملة على أعمال جوجل.

ريادة جوجل عالمياً

وبعد أن اقترحت وزارة العدل الأمريكية حل جوجل في نوفمبر، قال كينت ووكر كبير المسؤولين القانونيين في جوجل إن الوزارة تسعى إلى "أجندة تدخليةمن شأنها أن تضر بالأمريكيين والريادة التكنولوجية العالمية لأمريكا".
وفي منشور منفصل في يناير لا علاقة له بقضية الوزارة سلط ووكر الضوء على عمل الشركة مع الحكومة في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة تهديدات الأمن السيبراني.

الاحتكار غير المشروع لـ"جوجل"

وفي حكم تاريخي صدر في أغسطس الماضي، قضت محكمة فيدرالية بأن الشركة احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث والإعلانات على محركات البحث.
وتعد خطوة إدارة بايدن الرامية إلى تفكيك الشركة هي الأولى من جانب واشنطن منذ الجهود الفاشلة لتقسيم شركة "مايكروسوفت" قبل عقدين من الزمان.

تورط شركات تكنولوجيا أخرى

وفي عام 2022، دفعت جوجل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بما في ذلك : ميتا و وأمازون وآبل بقوة ضد مشروع قانون مكافحة الاحتكار الذي كان سيطلب منهم فتح شبكاتهم للمنافسين بحجة أن ذلك من شأنه أن يتسبب في تنازل قطاع التكنولوجيا الأمريكي عن قوته لصالح الصين.